الخلاف حول تعريف الإرهاب يثير الجدل حول نتائج مؤشره العالمى
علقت صحيفة واشنطن بوست على نتائج المؤشر العالمى للإرهاب الذى صدر مؤخرا، وتحدثت بشكل خاص عن الدول الخمس الأولى على هذا المؤشر، وهى العراق وأفغانستان وباكستان ونيجريا وسوريا، وقالت إن كل دولة منها شهدت زيادة كبيرة فى العنف فى السنوات الأخيرة. ووفقا لتقرير معهد الاقتصاديات والسلام الذى أصدر هذا المؤشر، فإن العراق شهد زيادة 162% فى العنف بمن عام 2012 إلى عام 2013. وجدير بالذكر أن تلك الأرقام خاصة بعام 2013، أى أنها لا تشمل العنف الدراماتيكى الذى شهده العام الحالى، ولذلك فإن مؤشر العام القادم لن يتضمن تحسنا فى الوضع فيها.
ومن نتائج المؤشر أن الدول الأعضاء فى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى تعانى من أقلية طفيفة من خسائر الإرهاب. فقد شهدت تركيا عام 2013 34 هجوما أودى بحياة 57 شخصا، وهى الأعلى بين الدول الأعضاء فى تلك المنظمة. بينما شهدت الولايات المتحدة تسع حوادث أودت بحياة ستة أشخاص. . وشهدت بريطانيا 133 حادثا، لكن أغلبها صغيرة فى إيرلندا الشمالية وخلفت ثلاث قتلى فقط.
ورأت واشنطن بوست أن نتائج المؤشر قد تكون مثيرة للجدل إلى حد ما، لأنه لا يوجد تعريف عالمى مقبول للإرهاب، وقد أصبح الإرهاب مسيسا إلى حد كبير فى السنوات الأخيرة.
وقد استخدم المؤشر التعريف التالى للإرهاب: "التهديد أو الاستخدام الفعلى للقوة غير القانونية والعنف من قبل طرف ليس بدولة لتحقيق هدف سياسى أو اقتصادى أو دينى أو اجتماعى من خلال الخوف والإكراه والترهيب".
محللون: تلاشى آمال استئناف محادثات السلام قريبا بعد حادث المعبد اليهودى
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الاحتمالات القاتمة بإمكانية استئناف المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية أمريكية فى أى وقت قريب قد تلاشت تماما تقريبا، بعد الهجوم على معبد يهودى بالقدس أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
ونقلت الصحيفة عن روبرت دانين، الدبلوماسى الأمريكى السابق والزميل حاليابمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، قوله إن وتيرة وكثافة العنف تتسارع، لكن ليس واضحا على الإطلاق ما إذا كان هناك وسيلة دبلوماسية لوقفه، والأمر الأصعب أمام المسئولين الأمريكيين الآن يتعلق بما يمكن أن يفعلوه فى ظل تلك البيئة المشتعلة.
وكانت القدس قد شهدت زيادة فى العنف خلال الأسابيع الماضية، شملت عدة حوادث طعن وهجمات قتلت ستة إسرائيليين، إلا أن الهجوم على المعبد أمس قد عمق المخاوف من خروج التوتر عن نطاق السيطرة.
من جانبه، قال عمر قادر، رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث أمريكى، إن الأمر أشبه باللعب بعيدان الثقاب فى محطة للغاز الآن.
فيما وصف ألن ألسنير، المسئول بحركة "جى ستريت" الأمريكية المؤيدة لإسرائيل الوضع بأنه خطير ومحفوف بالمخاطر. وقال إنه يعتقد أنه ينبغى على الولايات المتحدة أن تحث على الهدوء وتحاول وقف دائرة الانتقام والثأر، لأنه لا أحد يريد أن يرى الانهيار الذى يبدو أنه قد يحدث.
وبدوره قال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذى لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن الحادث الأخير يمكن أن يقضى على جهود الإدارة الأمريكية لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات فى المستقبل القريب.
مناقشات بين كبار أعضاء الكونجرس لاستئناف كامل المساعدات العسكرية لمصر
كشفت صحيفة المونيتور الأمريكية عن مناقشات جارية بين كبار أعضاء الكونجرس بشأن ما إذا كان يجب تخفيف القيود الصارمة المفروضة على المساعدات العسكرية لمصر منذ الإطاحة بالرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى.
التغييرات المحتملة هى جزء من استمرار المحادثات المحيطة بمشروع قانون يسمى "الإنفاق الجامع"، الذى يأمل كل من مجلسى الشيوخ والنواب أن يتم تمريره فى 11 ديسمبر.
وتقول الصحيفة إن سحق الحكومة المصرية للمتشددين الإسلاميين، بما فى ذلك حملاتها فى سيناء وتعقب أنفاق التهريب لغزة، دفع بعض النواب للنظر فى منح إدارة أوباما بعض المرونة للبقاء على 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية.
وقالت كاى جرانجر، رئيسة لجنة العمليات الخارجية فى مجلس النواب، إن مصر تمثل واحدة من أكثر الإشكاليات فى علاقات المساعدات الخارجية، لأن الأمور قد تغيرت كثيرا وعدة مرات فى فترة قصيرة من الزمن، لذا علينا دائما العمل مع مصر وفق الوضح الحالى.
وأضافت بالقول "طالما ما أقول أننا بحاجة لنقرر قضية المساعدات بالنظر إلى ما يفعلونه بما يصب فى صالح أمننا القومى. وأعتقد أن سيناء وعمليات الأنفاق يمثلون ذلك، لذا فإننى أنظر بإيجابية تجاه مصر".
وتقول الصحيفة إن هذه الخطوات تلقى استقبالا حارا لدى بعض أعضاء مجلس النواب الذين يشعرون بالقلق بشأن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة. وقال ماريو دياز، عضو لجنة المساعدات الخارجية: "أعتقد أن علينا أن نبحث سبل مساعدة هذه الحكومة على النجاح"، متحدثا عن الحكومة المصرية.
ويربط قانون الإنفاق فى يناير 2014، صرف المساعدات العسكرية والاقتصادية بشهادة وزير الخارجية جون كيرى بأن مصر تتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطى وتتخذ خطوات نحو الحكم ديمقراطيا. وصوتت لجنة جرانجر، وفيما بعد لجنة المخصصات الكاملة، فى يونيو الماضى، بالموافقة على تشريع يؤيد قانون يناير. ومع ذلك، فإن مجلس الشيوخ كان أكثر انتقادا لسجل حقوق الإنسان فى مصر، مما أسفر عن مواجهة مع مجلس النواب، حيث يحاول المجلسان حاليا دمج مشروعى القوانين كجزء من القانون الجامع.
وتشير المونيتور إلى أن باتريك ليهى، رئيس لجنة العمليات الخارجية فى مجلس الشيوخ، لايزال يتخذ موقفا متشددا حيال استئناف المساعدات، وقد مررت لجنته فى يونيو تشريع من شأنه قطع نحو 300 مليون دولار من المساعدات وفرض قيود أكثر صرامة، بما فى ذلك أن تفرج مصر عن كل معتقلى الرأى والاحتجاجات.
لكن بعض مسئولى الإدارة الأمريكية يؤيدون المضى فى استئناف المساعدات ويميلون للقانون الخاص بشهادة وزير الخارجية، لكن هذا من شأنه أن يلقى رد فعل عنيف فى الكابيتول هيل من قبل بعض الأعضاء الغاضبين بسبب رفض الإدارة الأمريكية وصف عزل محمد مرسى بأنه انقلاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة