الحكومة تشرح للعالم الإجراءات الجديدة لتأمين الحدود مع غزة.. تعويض أصحاب 680 منزلاً واكتشاف احتواء 80 منزلاً على أنفاق..التقرير يكشف وجود حملة خارجية للتأثير على الأسر التى وافقت على الإخلاء الطوعى

بدأت الحكومة المصرية فى مخاطبة وسائل الإعلام الأجنبية وعدد من المؤسسات الدولية لتوضيح الإجراءات التى اتحذتها الدولة لتأمين الحدود مع قطاع غزة، عقب الهجمات الإرهابية التى وقعت فى شمال سيناء فى 25 أكتوبر الماضى، خاصة بعد مواصلة عدد من الجهات الخارجية والداخلية حملتها ضد هذه الإجراءات والترويج لها بشكل خاطئ فى محاولة منها للتأثير على الأسر التى وافقت على الإخلاء الطوعى لمنازلها على الشريط الحدودى مع القطاع.

ووفقاً لما علمته "اليوم السابع" فإن الحكومة حددت ما قامت به الدولة من إجراءات لتأمين الحدود مع غزة، وشرحتها بشكل تفصيلى فى تقرير شامل احتوى على ثمانية نقاط وخطوات أساسية تم اتخاذها، ومنها أن الحكومة المصرية قررت إخلاء جميع المنازل الواقعة على الجانب المصرى من الحدود مع غزة، ونقلهم إلى منطقة أكثر أماناً، مما يسمح للحكومة أن تواجه عمليات التهريب من خلال الأنفاق، وهى عادة ما تربط بين القطاع وأحد المنازل على الحدود المصرية، مؤكدة أنه سيتم تعويض المهجرين من منازلهم تعويضاً كاملاً، مشيرة إلى التزامها الكامل بتعويض أصحاب المنازل التى تم إخلاؤها، باستثناء الذين سيعثر فى منازلهم على أنفاق تربط مصر بغزة، علماً بأن أكثر من 80 منزلاً وجد بها تلك الأنفاق.

وأشار التقرير إلى أن هناك 680 منزلاً تم تخصيص تعويضات لأصحابها، فمن انتقلوا من رفح والعريش سيتم بدء صرف تعويضاتهم خلال الأشهر الأربعة القادمة، مع دفع 900 جنيه مصرى لهم لتوفير مصروفات الإيجار لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أنه تم إخلاء 438 منزلاً حتى الآن من أصل 802 منزلاً ، أى حوالى 50% من إجمالى المنازل التى تقع فى المنطقة الحدودية، مع الاشارة إلى أن عملية إخلاء المنازل تمت بالاتفاق والتعاون بين الحكومة والمواطنين، كما أن عملية التعويض تم تخصيصها بناء على حجم وطريقة بناء كل منزل، بواقع 1200 جنيه مصرى لكل متر مربع للمبانى الخرسانية، و700 جنيه مصرى للمتر المربع للمبانى ذات الحوائط الحاملة، بالإضافة إلى 100 جنيه لمتر الأرض التى يحتلها المنزل. ومن المهم ملاحظة أن عملية التهجير تمت من أجل اعتبارات أمنية، وتهدف لحماية المدنيين وتقويض الإرهاب.

وأكد التقرير أن تلك الإجراءات اتخذت فى المقام الأول لحماية أمن مصر القومى، وحفظ سيادة الأمة وأمن أراضيها، كما أن محافظة شمال سيناء تعمل الآن على تشجيع الاستثمار فى بنيتها التحتية، كجزء من خطة تنموية شاملة للمحافظة، تتضمن تنفيذ مشروعات عملاقة، وستطلق فور استعادة الأمن الكامل فى شمال سيناء، لافتة إلى أن فرض حظر التجوال لمدة 3 أشهر فى شمال سيناء، الهدف منه التحكم فى الحركة فى أوقات معينة لرصد وتعقب العناصر الإرهابية، موضحا أن ثمة عنصر لا يتجزأ من مواجهتنا مع الإرهاب، وهو نشر القيم الدينية المعتدلة بسرعة وترسيخها داخل المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فوض لجنة متخصصة للتنمية الاجتماعية، على اتصال مباشر بالرئاسة، إلى جانب الهيئات المختصة فى الدولة، لإعداد دراسة شاملة لآليات التنفيذ لمشروع مدينة رفح الجديدة، المشروع الذى يضع تصوراً لمجتمع عمرانى لأهالى رفح، وقد عقد المجلس اجتماعاً مع كبار القبائل الرئيسية فى سيناء، للتأكيد على أن عملية نقل المواطنين من المنطقة الحدودية لأماكن آمنة، تمت بتوافق وتعاون بين المواطنين والسلطات.