ننشر تفاصيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى عقود الحكومة.. القانون يحدد الأفضلية السعرية بـ15% للمنتجات الصناعية.. والالتزام بالإفصاح على موقع بوابة المشتريات عن أسلوب وأسباب إبرام كافة التعاقدات

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية، بقانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.

ويهدف المشروع إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وكذلك تحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التى يتوافر لها مثيل فى السوق المصرى. فضلاً عن دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية، فضلاً عن مساندة الصناعات الوليدة التى لا تستطيع أن تواجه المنافسة الشرسة من جانب المنتجات الصناعية الواردة من الدول الأكثر تقدماً.

وتناول المشروع عدة محاور تتمثل فى الجهات التى يسرى عليها مشروع القانون وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

وبين المشروع السياسات التفضيلية والمزايا المقترحة للمنتجات الصناعية المصرية والتى تتمثل فى التزام الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط.

وحدد مشروع القانون، بالنسبة لعقود الشراء، الأفضلية السعرية 15% للمنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.

واشترط المشروع ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات المصرية والمساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.

وأعفى المشروع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفياً لشرط المكون الصناعى المصرى.

وأورد المشروع عدة استثناءات على التزام الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون بالتعاقد على المنتجات الصناعية المصرية المستوفاة لنسبة المكون الصناعى المصري، وذلك إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لشرط المكون الصناعى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. أو إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية. أو إذا كان سعر المنتج الصناعى المصرى يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%. أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

واوضح المشروع الآليات التى تضمن تنفيذ أحكامه، منها الالتزام بالإفصاح على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب إبرام كافة التعاقدات والأسباب المبررة لذلك, وشروط التعاقد وقواعد التقييم.

وأنشأ المشروع لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة،
وتختص هذه اللجنة بفحص الشكاوى، وطلب اتخاذ إجراءات التأديب، وطلب كافة البيانات الخاصة بالتعاقدات من الجهات التى يسرى عليها أحكام هذا القانون، ورفع تقرير ربع سنوى لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب المادة.

ونص القانون على أن الإخلال بأحكامه يعد إخلالاً جسيماً يرتب المساءلة.



موضوعات متعلقة:
لجنة الإصلاح اللتشريعى تناقش مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.. اشتراط توافر 40% مكون مصرى شرط شراء المنتج..وعقوبات جنائية وتأديبية للمخالفين.. والسويدى يطالب بسرعة إصداره لإنقاذ الصناعة