وطالبت العفو الدولية بتحركات فورية لضمان ألا تقام البطولة على استغلال العمال والعمل القسرى. وفى مايو الماضى، قالت وزارة العمل القطرية أنها ستجرى إصلاحات فى نظام الكفيل، وقد تعزز عمليات التفتيش وتسهيل قدرة العمال على الإبلاغ عن الإساءات والانتهاكات.
وتشير الصحيفة إلى أن الدوحة تواجه ضغوطا من الحكومات الغربية، لاتهامها بالتراخى فى التعامل مع مواطنيها الذين يملون التنظيمات الإسلامية المتطرفة فى المنطقة.
وتقول الصحيفة إن اتهام قطر بالتلكؤ فى إصلاح نظام قانون العمالة الأجنبية لديها يسلط الضوء على عدم قدرة البلد الاستبدادى لدفع الإصلاحات فى مواجهة لوبى قوى من أصحاب الأعمال التجارية المحلية التى اعتادت على تشغيل العمالة الرخيصة، على الرغم من الإضرار بسمعة قطر عالميا.
وتوضح أن الإصلاحات المعلنة، بدلا من أن تنهى أحقية الكفيل فى التحكم فى حركة العمال، فإنها تعطى لأرباب العمل السلطة للسماح للعامل بالتقدم بطلب المغادرة من البلاد قبل 72 ساعة، مما يترك الفرصة متاحة للإساءة، تقول منظمة العفو الدولية.
وقال شريف السيد، رئيس مكتب اللاجئين والمهاجرين فى منظمة العفو الدولية إن بعد ستة أشهر لم يتم إعلان سوى حفنة من التدبير التى تم تنفيذها جزئيا. مضيفا أن الخطوات المتخذة غير كافية بالمرة.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى إلغاء تصريح الخروج من البلاد، الذى يمنحه الكفيل للعامل، وكذلك إجراء تحقيق مستقل فى أسباب وفاة العمال المهاجرين ونشر أسماء أولئك المستغلين للعمال.
