الإعلام الغربى: صحفيو "الجزيرة" يستفيدون من قانون تسليم المطلوبين الأجانب لدولهم.. والسيسى ربما يستخدم سلطاته الرئاسية للعفو عن الصحفيين.. وتساؤلات عن موقف حاملى الجنسية المزدوجة

أكدت وسائل الإعلام العالمية أن القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، الذى يسمح بترحيل غير المصريين المدانين بارتكاب جرائم إلى بلدانهم، خطوة من شأنها أن تقود لإطلاق سراح واحد، على الأقل، من صحفيى قناة الجزيرة، الذين يحاكمون ضمن ما يعرف بـ"خلية الماريوت".

وأدين الصحفيون الثلاثة وهم الأسترالى بيتر جريسته، والمصرى الكندى محمد فهمى، والمصرى باهر محمد، فى يونيو الماضى، بتهمة التآمر مع جماعة إرهابية، لبث أخبار كاذبة وتلقوا أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس السيسى قال مرارا إنه كان يفضل ترحيل الصحفيين إلى بلدانهم بدلا من تقديمهم للمحاكمة، مما أدى إلى تكهنات بإصدار قانون لهذا الغرض.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن القانون، وهو واحد من عدة قوانين أصدرها السيسى منذ توليه الرئاسة نظرا لعدم وجود برلمان منتخب، يشير إلى أن إطلاق سراح أى سجين أجنبى يجب أن يتبع الحكم النهائى فى القضية، بما فى ذلك الطعون، مضيفة "فيما لا توجد إشارة بشأن ما إذا كان يمكن ترحيل المواطنين مزدوجى الجنسية مثل محمد فهمى، الذى يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، فإن عائلته قالت إنه يرفض الترحيل، وأوضحت خطيبته مروة عمارة (محمد لم يفعل شيئا خطأ، وهو مخلص لبلده)".

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى قضية منفصلة، لا يزال لم يتضح بعد ما إذا كان القانون الجديد سينهى حبس محمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، والذى يحمل الجنسية الأمريكية مع المصرية، والذى يحاكم مع آخرين منذ أكثر من عام، بتهمة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر.

من جهتها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الحكومة الأسترالية تسعى للتحقق من إمكانية استفادة صحفى الجزيرة الأسترالى الجنسية بيتر جريست، والذى يقضى حكما بالسجن فى مصر بالقانون الجديد، مشيرة إلى أن حكومة تونى أبوت تسعى للتحقق من الحكومة المصرية من إمكانية أن يعنى هذا المرسوم الجديد إطلاق سراح الصحفى.

ورأت الصحيفة أن القانون قد يكون له تداعيات على قضية جريست الذى صدرت ضده وصحفيى الجزيرة الآخرين محمد فهمى الذى يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، والمصرى باهر محمد، أحكاما بالسجن.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب، أمس، "إن الحكومة تدرس القانون الجديد، وهناك اتصال مستمر مع السلطات المصرية، فى هذه المرحلة فسيتم النظر فى استئناف جريست فى الأول من يناير المقبل".

وأضافت أنهم يقدمون كل الدعم القنصلى الممكن ولا يزالوا يقدمون تمثيلاً على أعلى المستويات مع السلطات المصرية، مشيرة إلى أنهم يسعون للتحقق من إمكانية تأثير القرار الجديد على قضية جريست.

من جانبها، قالت زعيمة الخضر فى أستراليا كريستين مايلن، إنها تأمل أن بيتر ورفاقه سيكونون قادرين قريبا على العودة لعائلاتهم، ووضع تلك الحلفة المزعة خلفهم، وتضيف الجاردين إن مصير الصحفى المصرى باهر محمد غير معروف لو تم إطلاق سراح رفيقيه.

كما اهتمت وكالة "رويترز" بالقانون، مشيرة إلى أن خطوتها تسمح بالإفراج عن الصحفى الأسترالى بيتر جريسته، وتقول الوكالة إلى أن هناك عددا قليلا من القضايا الجنائية المتعلقة بالأجانب فى مصر، لم تحظَ باهتمام دولى مثل قضية صحفى قناة الجزيرة.

وتشير إلى أنه على الرغم من أن السيسى أبدى اعتراضه التدخل فى أحكام القضاء، لكن تعليقاته كان توحى بأنه ربما يستخدم سلطاته الرئاسية للعفو عن الصحفيين.

من جانبه، نقل موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز" البريطانى تصريحات سابقة للرئيس السيسى: "كنت أتمنى أن يتم ترحيلهم فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم".. وتساءل أيضا الموقع البريطانى بشأن مصير أولئك المسجونين من حاملى الجنسية المزدوجة، ممن هم مصريون الأصل.


موضوعات متعلقة..
السيسى يصدر قانونًا بالموافقة على تسليم المطلوبين الأجانب لدولهم