ننشر حيثيات حكم الجنايات فى "أحداث شغب كفر الشيخ".. المحكمة اطمأنت فى وجدانها إلى ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهم.. وتؤكد: إرهاب يرفضه الإسلام شكلاً وموضوعًا.. والجيش انتفض لينتصر لإرادة الشعب

‏أودعت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حيثيات حكمها، بمعاقبة 73 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 15 سنة وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه ومعاقبة 4 أطفال بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والبلطجة والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع الآمنين والشروع فى القتل العمد، والاعتداء على أفراد الشرطة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك فى أحداث الإرهاب التى شهدتها مدينة كفر الشيخ عقب عزل محمد مرسى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى بحضور محمود عرفات وكيل أول النيابة بأمانة سر وليد شعبان الأعصر، إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتلخص إلى أنه فى الوقت الذى خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب المصرى باختلاف طوائفه وانتماءاته يستغيث بالجيش وقياداته وتحثه على سرعة التدخل فى المشهد السياسى مطالبة بإجلاء رموزه وإقصاء الرئيس محمد مرسى عن سدة الحكم، وأن ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذى زحف مسالمًا إلى الشوارع والميادين يشتكى ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الحاكم الذى طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان، فتزعزعت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد وتشككوا فى صدق انتمائه ونواياه واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلمًا مجهول الغاية مطموس الهوية، فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته أو أن يرافقهم الدرب طالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، وأبى الجيش إلا أن يلبى النداء من خلال إجراءات وفعاليات وصفت بأنها ثورة شعب وتأخرت بيوم خروج الشعب فى 30 يونيو .

وأشارت المحكمة إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى كان مرشحًا لحزب الحرية والعدالة الذى خرج من عباءة الإخوان المسلمين، فاشطاط أنصاره ومؤيدوه غيظًا فخرجوا للمطالبة بشرعية المعزول، فانقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم يجمعهم هدف واجد وعقيدة أبية على الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذى طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته، فبثت الفرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وراح أنصاره ومؤيديه بالتعبير عن جام غضبهم، فخرجوا مستعرضين القوة وعرضوا حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأملاكهم للخطر وقاموا بتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث الرعب وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والإخلال الجسيم بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الامنية وتصدير المشهد للخارج .

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم محمد عبد الرءوف طه سليمان باعتباره عضوًا بحزب الحرية والعدالة وأحد أعضاء جماعة الإخوان بكفر الشيخ قام بدعوة باقى المتهمين من المؤيدين لجماعة الإخوان وأنصارهم واتفقوا فيما بينهم على تفريق المتظاهرين السلميين بالقوة بميدان النصر بكفر الشيخ لبث الرعب وإشاعة الفوضى فى البلاد، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والشوم والعصى وتجمهروا أمام مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ .

وأكدت المحكمة أن المتهمين قاموا بمسيرات فى مساء يوم 3 يوليو 2013، جابت شوارع المدينة قاصدين ميدان النصر حيث يتواجد المتظاهرين السلميين بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامى، وما أن تقابلوا معهم حتى قام المتهمون عبد الله الشاذلى الفقى ومحمد أمين لاشين ومحمد عبد الرءوف سليمان بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين، فيما انهال عليهم باقى المتهمين ضربا بالطعنات باستخدام الأسلحة البيضاء بقصد إزهاق أرواح المجنى عليهم، وبعدها انتشر المتهمون فى مناطق "ميدان النصر - مسجد قطب - بنك الدم" وتجاوزت حدود أفعالهم السلمية، فقام بعضهم بالتعدى على رقيب الشرطة إبراهيم حسن إسماعيل بالضرب بأسلحة بيضاء أثناء تواجده بخدمته ليلاً واستولوا منه على سلاحه الميرى والذخيرة التى بحوزته بينما قام آخرون بالاستيلاء على محتويات مديرية الشئون الصحية ووحدة بنك الدم، وعندما حاولت قوات الأمن فض الاشتباكات قاومهم المتهمين باستعمال القوة وتعدوا عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والحجارة والشوك .

وعرضت المحكمة شهادة 22 شاهدًا فى القضية بجانب تقارير الأدلة الجنائية وفحص التلفيات والمفقودات بمديرية الشئون الصحية وبنك الدم الإقليمى والتقارير الخاصة بالمجنى عليهم ومعاينة النيابة العامة، والتى أكدت حيازة المتهمين للأسلحة النارية بقصد نشر حالة من الفوضى والهياج فى البلاد وتكدير الامن والسلم والسكينة العامة وإلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم بهدف إراقة الدماء وإزهاق الأرواح .

وأكدت المحكمة أن نية القتل توافرت فى حق المتهمين وأمكن استخلاصها من الضغينة التى امتلأت بها نفوس المتهمين المتجمهرين، والتى غرسها بداخلهم قيادات الإخوان المسلمين الذين استغلوا تسليم أنصارهم لما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون، وأضافت المحكمة أن أوراق القضية أظهرت أن القيادات دسوا من القول ما يشق الصف ويزيد الفرقة بينهم وبين كل طالب بإقصاء الرئيس المعزول حيث نزعوا عنهم لباس التقوى ووصفوهم بالخونة والكافرين والمنافقين، وصوروا لهم لقاءهم بهم كلقاء الأعداء فى معركة .

واختتمت المحكمة حيثياتها مؤكدة اقتناعها بالأدلة المقدمة فى القضية وعلى أن هذا النوع من الإرهاب يرفضه الإسلام شكلاً وموضوعًا، إذ لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا، لأنه بذلك يسيء للإسلام، مشيرة إلى أن الأدلة فى القضية تؤكد فى مجموعها أن المتهمين جميعًا تعاونوا واتفقوا واشتركوا فيما بينهم على الإثم والعدوان يبغون الفساد فى الأرض، فخرجوا فى مسيرات لإحداث فوضى فى البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر.

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، عاقبت 9 متهمين بالحبس 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، ومراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات كما عاقبت المحكمة 73 آخرين بالسجن 15 سنة غيابيًا وغرامة 20 ألف جنيه ومراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات والحبس لمدة سنة لـ4 أحداث مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات فى أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ، الشهر الماضى.