شبكة حياة: قرار الرئيس بمشاركة الجيش فى حماية المنشآت العامة صائب

وصفت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالسماح للجيش بمشاركة الشرطة فى حماية المنشآت العامة بالقرار الصائب، وأنه جاء مناسبا للظروف الصعبة التى تمر بها مصر، وطبقا لأحكام المادة 204 من الدستور الجديد.

وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى أن القرار يأتى تنفيذا لنص المادة 139 من الدستور الصادر عام 2014 ،والتى تنص على أن رئيس الجمهورية مسئول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته، وبالتالى فالقانون الجديد من تشريعات الضرورة للحفاظ على مصر من الارهاب الاسود.

وأضاف حجاب فى تصريحات صحفية أن الهدف الاساسى للقانون، هو تمكين الدولة من حماية أمن وسلامة المواطنين ووقف أعمال الارهاب والتخريب والعنف،التى زادت فى الفترة الاخيرة ومنها حادث الحدودى بسيناء الذى راح ضحيته نحو 30جنديا وضابطا، واستعادة هيبة الدولة أمام مواطنيها فى الوقت الراهن.

ولفت حجاب إلى أن القانون الجديد يتناسب مع تعديلات قانون القضاء العسكرى لكى يتم نظر حوادث وجرائم الإرهاب أمامه، كما أن القضاء العسكرى سيكون أكثر سرعة فى صدور أحكام على المتهمين فى قضايا الإرهاب.
ونبه حجاب إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع شكاوى أسر الضحايا والمصابين فى حوادث العنف والارهاب، بسبب بطء اجراءات التقاضى دون إصدار احكام على الجناة، ومطالبتهم بسرعة القصاص لذويهم، مما ساهم فى تمادى جماعة الاخوان الارهابية وأنصارهم فى ممارسة العنف والارهاب دون توقف.