ننشر حيثيات حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.. المحكمة: "المسئولون يسخرون أموالها لخدمة مخططات الإخوان.. وتكشف: "سحب أجزاء من ميزانيتها للإنفاق على أعضاء محبوسين فى قضايا أمن قومى"

أودعت اليوم الاثنين، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حيثيات حكمها، الذى يفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين حارس جدول صاحب الدور.

واشارت الدعوة إلى أن المدعين طلبوا تعيين لجنة من الحراس القضائيين تقوم مهمتها بصفة مؤقتة تسلم أموال النقابة الثابتة والمنقولة وحساباتها وودائعها فى البنوك، على أن تنتهى الحراسة فورا بمجرد الانتهاء من إجراء انتخابات نقيب أعضاء جدد للنقابة.

وأشارت الحيثيات إلى أن مجلس النقابة يسيطر على أغلبيته عناصر من جماعة الإخوان المحظورة، وقد عمدت على مخالفة أحكام القانون إنشاء النقابة ولم يعد يهدف هذا المجلس إلا لخدمة جماعة الإخوان التى ينتمى إليها، وتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قاموا بإنشاء لجنة لتحصيل التبرعات والأموال وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية وإخطار وزارة التضامن.

كما قام مجلس النقابة بتنظيم مؤتمر، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات للإنفاق على الصيادلة المحبسين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وإضافت المحكة فى حيثيتها، حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة أن المدعيين قد لجئوا لقضاء هذه المحكمة دفعا للهدف المحدق بإهدار أموال النقابة بأنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة، حرصا على لأموال النقابة المملوكة للصيادلة، حيث إنه من المقرر فقها يجوز فرض الحراسة القضائية على الجمعيات والمؤسسات والنقابات إذا قام نزاع بين أعضائها.

حيث إن المدعى قدم حافظة مستندات تبين أن أعضاء النقابة متهمون فى قضايا تمس الأمن القومى، واستباح تلك النقابة لأغراض شخصية.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وتعيين حارس جدول صاحب الدور.