"محلب": تحويل قرى الظهير الصحراوى إلى "تعاونيات منتجة"

وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات من بعض القادرين للمساهمة فى تنفيذ المشروعات التى تخص الصرف الصحى.

وحول قرى الظهير الصحراوى، أكد رئيس الوزراء فى اجتماع مجلس الوزراء أن هذه القرى أنفقت عليها الدولة نحو مليارى جنيه، وبها بنية أساسية، ولكن لم يتم الاستفادة بها حتى الآن، ولذا هناك اتفاق بين وزارات الإسكان والزراعة والرى، لتحويل هذه القرى إلى قرى تعاونية منتجة والاستفادة بها.

من جانبها، قدمت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات، عرضًا حول مقترح منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة، وأشارت خلاله إلى أن هناك خطة عاجلة، وأخرى طويلة المدى، للتعامل مع تلك المشكلة، أما الخطة العاجلة فتتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء.

وأضافت أنه قد طلب من المحافظات إرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة لديها، وبدأت ترد ردود حول هذا الأمر، بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لاستخدام المخلفات والقمامة فى إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة.

وذكرت الوزيرة أن الخطة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق جمع القمامة من باب المنزل، بما يساعد على منع نبش القمامة فى الشوارع، وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، وأشارت إلى أن تلك المنظومة ستتطلب دعمًا من منظمات المجتمع المدنى، وكذلك إعادة تقسيم الأحياء.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها فى مكان واحد، وأنها تبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليا المستعملة، وتوفير ميزانية لها لتنفيذها قريبًا.

من جانبه، أشار الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إلى أن حل مشكلة القمامة وإشراك المستثمرين فيها يتطلب وضع تشريعات للمساهمة فى جذب هؤلاء المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار، واقترح الوزير نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق الصناعية لتسهيل تطبيق فكرة استعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر للطاقة.

وفى ختام الحديث، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن قضية النظافة من أولويات الحكومة فى هذه المرحلة، وأضاف الوزير أن علينا البدء برفع التراكمات من شوارع المحافظات وخاصة عواصم تلك المحافظات باعتبارها واجهة كل محافظة، وأكد أنه سيتم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضارى، لتوفير عدد 10 قلابات للقمامة لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة استثمارية لتوفير باقى احتياجاتها من القلابات، وكذلك توفير احتياجات تلك القلابات من السائقين والصيانة وأماكن نقل القمامة.