مصدر قضائى: لا توجد نيابة متخصصة تحمل اسم "حماية الثورة"

أكد مصــدر قضائى رفيع المســتوى، عدم وجود أى نيابــة تحمل اسم "نيابــة حمايــة الثورة"، التى أصدر الرئيس المعزول محمد مرســى قرارًا بتشــكيلها، وأعلن النائب العام الأسبق، طلعت إبراهيــم عبــد الله، إنشــاء النيابــة المخصصــة للتحقيق فــى القضايا المتعلقة بأحداث ثورة 25 ينايــر والقضايا الخاصة برموز النظام الأسبق، وتوفير مكان لها بمحكمة القاهرة الجديدة.

وكشف المصــدر لـ"اليوم السابع"، عن أن النائب العام الأسبق قام بانتداب عدد من أعضاء النيابة لمكتبــه الفنى للتحقيــق فى القضايــا المتعلقة بثورة 25 يناير، ووفر لهم مكانًا بمحكمة القاهرة الجديــدة بالتجمــع الخامــس، وأطلــق عليهــم مســمى "نيابة حماية الثــورة"، دون وجود نيابة متخصصة تحمل هذا الاسم، وأن النائب العام الحالى المستشار هشام بركات، لم يصــدر أى قرارات بشــأن حلهــا أو تجميدها، لعــدم وجودها قانونيًا، وانتهاء مدة ندب أعضاء النيابة وعودتهم إلى نياباتهم الجزئية.

وأشــار إلــى أن قــرار طلعــت عبــد الله، المعلــن فــى يــوم الخميــس، 10 يناير 2013 بتشــكيل هيئة نيابة حماية الثورة، برئاســة المستشــار عمرو فوزى، المحامــى العــام الأول لنيابــات وســط القاهرة، وعضويــة 20 آخريــن من رؤســاء ووكلاء النيابة العامة، للتحقيق فى كل القضايا الخاصة بالثورة والأحــداث المرتبطــة بهــا، طبقًا لقــرار بقانون أصدره رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى، جاء بغرض تهدئة الرأى العام والشــارع المصرى فى ذلك التوقيت.

وأكــد المصدر، أنه لم يتم الكشــف أو التوصل إلى قضايا أحالتهــا النيابة إلى محكمة الجنايات، منذ تســليم محكمــة القرن تقريــر النيابة حول الاتهامــات الموجهــة للرئيــس الأســبق محمــد حســنى مبــارك ووزيــر الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و6 من مســاعديه فى قضية قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير فى شــهر مايو 2013 وحتى الآن.

وجاء نص القرار بالقانــون الصادر من رئيس الجمهورية المعزول فى 22 نوفمبر 2012 إنشاء ما يسمى بنيابة الثورة بالمادة الأولى: استثناء من حكــم المادة 197 من قانــون الإجراءات الجنائية تعــاد التحقيقــات فــى جرائم قتل وشــروع فى قتل وإصابــة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باســتعمال القــوة، والعنــف والتهديــد والترويع على الحرية الشــخصية للمواطــن، وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والمعاقــب عليها بمقتضى أحكام القســم الأول والقســم الثانى من قانون العقوبات، والمرتكبة بواســطة كل مــن تولــى منصبــًا سياســيًا، أو تنفيذيًا فى ظل النظام الســابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصــور فى تلــك الجرائم، وكل ما تكشــف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة".