بعد موافقة "قسم التشريع" بمجلس الدولة على قانون "الشرطة المجتمعية".. نرصد أبرز 11 مكسبا تحققه مصر من الفكرة الجديدة على الصعيد الأمنى.. أهمها تفعيل دور المواطن فى تدابير الوقاية من الجريمة

حصل قانون "الشرطة المجتمعية" على الموافقة النهائية من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت الماضى، وأجريت عليه بعض التعديلات المهمة أثناء مناقشته ومراجعته، وذلك تمهيدًا لإصداره.

وعلى رأس التعديلات استحداث فئة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، ومنحها صفة الضبطية القضائية، وهو نظام معمول به فى عدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن فى الشارع يخلق نوعًا من الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن فى تدابير الوقاية من الجريمة، وتعميق الوعى الأمنى لدى الجمهور.

وشملت التعديلات أيضاً إخضاع هذه الفئة للاختبارات التى تحددها الوزارة، للتحقق من توافر إمكاناتهم التى تتفق والغرض من إنشائها والاستفادة منها فى أعمال الشرطة الميدانية، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم على فنون الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب والتعامل بوعى أمنى راقٍ مع رجل الشارع والتحديات الأمنية الراهنة، وهو ما سيحد من فرص ارتكاب الجريمة، ويجهض المحاولات التى تسعى إلى زعزعة الاستقرار فى البلاد.

وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد، والذى يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، أما المادتين الثانية والثالثة من المشروع فقد أضافتا فئة معاونى الشرطة المجتمعية إلى أعضاء هيئة الشرطة وحددتا درجات الترقية الخاصة بهم، وأضافت المادة الرابعة جدول مرتبات هذه الفئة إلى باقى جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة.

وفيما يلى نبرز عدد من الفوائد والمكاسب التى ستحققها مصر فى إطار المجال الأمنى الداخلى بالبلاد، عقب تطبيق ذلك المشروع المقرر أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، وينشر فى الجريدة الرسمية ويرسل لوزارة الداخلية لكى يتم تفعيله رسمياً..

1- معاونة رجال الشرطة فى الجرائم التى يستحيل مواجهتها بالجهود الأمنية فقط فتؤدى تلك المعاونة إلى تحقيق أكبر معدل من مكافحة الجرائم.

2- التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع ومؤسساته مع أجهزة تنفيذ القانون وتحقيق العدالة

3- العمل على احترام القوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

4- تثبيت ودعم قيم المجتمع الإيجابية، ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة فيه، وتحسين الصورة الذهنية للشرطة لدى أفراد المجتمع من أجل الوصول إلى أعلى درجات الثقة بينهما.

5- تنمية الحس الأمنى للمواطن وخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع من خلال توظيف واستثمار الطاقات والقدرات المتاحة فى المجتمع.

6- معالجة المشكلات والخلافات الأمنية البسيطة التى يمكن حلها بالطرق الودية التى يسمح القانون بها.

7- تمكين الأسرة والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدنى من دورهم الوقائى من الجريمة والحد من انتشارها.

8- تقديم النصح والإرشاد وتهدئة روع ضحايا العنف الأسرى وتهيئتهم للحياة الطبيعية والاندماج فى المجتمع.

9- نشر وتثبيت القيم الإيجابية فى المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية.

10- دعم الخدمات الشرطية بنماذج من العناصر البشرية المؤهلة تدريبيا وثقافيا للتعامل مع الظواهر الإجرامية المعاصر.

11- تعميق للوعى الأمنى لدى الجمهور، لخلق جبهة وطنية متماسكة تتلاحم فيها إرادة المجتمع الذى يتطلع إلى القضاء على الجريمة مع سياسات وزارة الداخلية الهادفة إلى منع الجريمة وضبط مرتكبيها.


موضوعات متعلقة ..

قاضى بـ"الاستئناف": الشرطة المجتمعية تحد من ظاهرة البطالة والجريمة