الأمين العام للجامعة العربية: لا يمكن اختزال الأزمة السورية فى الأسلحة الكيماوية

كشف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن الكثير من كواليس الاجتماعات والاتصالات التى دارت خلال الأشهر الماضية بشأن الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والعلاقات مع الغرب.

وفى سؤال حول الاتفاق الروسى الأمريكى هل سيصمد أمام التطورات المتلاحقة والأحداث المتعاقبة على الأرض فى سوريا والتزام النظام بالكشف عما لديه من مخزون السلاح الكيماوى وكذلك الالتزام بوقف إطلاق النار الشامل تمهيدا للحل السلمى، أجاب العربى أن ما حدث مؤخرا بين واشنطن وموسكو بشأن سوريا هو اتفاق موقّع وليس مجرد تفاهمات كما حدث فى 7 مايو، والتى فسرها كل طرف وفقا لرؤيته، ولهذا فالأمر مختلف اليوم عندما جرى توقيع الاتفاق الذى يجب أن يُراقب بدقة لعدة أسباب، منها خبرة تعامل الجامعة العربية مع النظام السورى.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية "أعترف بأن النظام السورى لديه قدرة كبيرة على إضاعة الوقت والمماطلة، حدث هذا عند زيارة مراقبى الجامعة، واليوم النظام السورى يعتبر أنه حقق مكسبا ومنتصرا وموقفه أقوى، لكن مع حالة الزخم التى بات يشهدها هذا الملف أعتقد أن كل الدول تريد الوصول إلى حل لهذا الموضوع، وأن كلا من الولايات المتحدة وروسيا لديهما رغبة فى إنهاء الأزمة، خاصة أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما عندما أعلن أنه يعتزم توجيه ضربة عسكرية للنظام السورى أدى ذلك إلى صدمة كبيرة لروسيا".

وبسؤاله عن أن المنتصر هى الدول العربية التى لم تطلب بضربة عسكرية وإنما بمواقف رادعة تنهى الأزمة وتحافظ على الشعب السورى ووحدته، قال العربى "الدول العربية رحبت بالاتفاق وبتنفيذه وألا تُختَزَل الأزمة السورية فى موضوع الأسلحة الكيماوية فقط والتى أدت إلى مقتل 1400 مواطن، وطبعا مقتل أى فرد رجلا أو امرأة أو طفلاً، أمر لا يقبله الضمير الإنسانى، خاصة استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا منذ الحرب العالمية الأولى وليس الثانية، وقد وقع بروتوكول جنيف وقتها، وسوريا طرف فيه منذ عام 1968، وبالتالى يجب ألا تُختَزَل القضية فى هذا رغم أهميته".

وأوضح العربى أن الذى تطالب به الدول العربية منذ فترة هو الملف الأمنى الذى تم إرساله لمجلس الأمن منذ تاريخ 22 يناير 2012 لاتخاذ ما يلزم ووقف القتال وإيفاد مراقبين والدخول فى العملية السياسية والتى تقرر إطارها وهو البيان الختامى لاجتماع جنيف فى 30 يونيو 2012، والذى يؤدى إلى بدء مرحلة انتقالية أى الانتقال بالوضع الراهن إلى تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة للاتفاق بين المعارضة والنظام.

واستطرد العربى فى حواره "والآن ووفق معلوماتى فإن اللقاء الذى جرى بين وزيرى خارجية موسكو وواشنطن وأعقبه الاتفاق توصل أيضا إلى عقد اجتماع بينهما وينضم إليهما الأخضر الإبراهيمى الممثل الشخصى للأمم المتحدة والجامعة العربية فى 28 سبتمبر الحالى، فى نيويورك، وسيبحث فى ثلاث نقاط هى: تمثيل الدول التى تشارك فى اجتماع «جنيف 2»، وكيفية تمثيل إيران أو عدم تمثيلها وهى طرف اليوم فى المعارك التى تدور هناك وتساند النظام السورى، وهنا أتذكر ما طلبه منا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، من أفكار حول عقد مؤتمر «جنيف 2»، وقلنا من بينها إنه لابد أن تشارك كل الدول التى تقوم بدور أو لها دور، ولدينا وسيلة نتفادى من خلالها اعتراض بعض الدول على مشاركة إيران، منها أن تشارك على أساس أن تكون المشاركة فى سياق أن هذا الاجتماع من اجتماعات الأمم المتحدة، وبالتالى تمثل كل الدول المعنية وليس فقط الدول العربية، فيمكن دخول الدول الإقليمية، ويمكن اليونان وقبرص وكذلك إيران، وأقصد أن يكون اجتماعا عاما، كل دولة تلقى كلمتها وينتهى الاجتماع ويبدأ العمل بتمثيل الحكومة والمعارضة، والنقطة الثالثة موعد المؤتمر، وسوف أتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة فى ذلك".