ننشر ملامح الإعلان الدستورى المرتقب إصداره السبت المقبل

قال المستشار عدلى محمود منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إنه بصدد إصدار إعلان دستورى مؤقت لإدارة شئون البلاد يوم السبت القادم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، يتضمن تعطيل العمل بدستور عام 2012 الذى أعده نظام جماعة الإخوان وحسم موقف حل مجلس الشورى الذى أعطى له الدستور الملغى الحق فى التشريع.

وأكد مصدر قضائى أن الإعلان الدستورى الذى سيتم إصداره سيكون متضمنا تشكيل لجنة لإعادة وضع الدستور فى مدة زمنية محددة حتى يتم الانتهاء منه وإجراء استفتاء الشعب عليه، مشيرا إلى أن الإعلان سيكون بمثابة خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

وكشف المصدر عن تعطيل الدستور الجديد يعنى العودة إلى الإعلان الدستورى الذى سبق وتم استفتاء عليه الشعب فى 31 مارس عام 2011 وما يترتب عليه من آثار فى عودة أعضاء المحكمة الدستورية العليا السبعة الذين تم اقصائهم من المحكمة وهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة، والمستشار رجب عبد الحكيم سليم، نائب رئيس المحكمة، والمستشار بولس فهمى إسكندر، والمستشار الدكتور حمدان فهمى، المستشار محمود محمد على غنيم، والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى، والمستشار حاتم بجاتو، والذى يتطلب عودتهم موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على هذا القرار.

وذكر المصدر أن الإعلان الدستورى المرتقب إصداره سيتضمن أيضا تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة وحل مجلس الشورى الحالى.