علاء عز: إدراج مصر على برامج دولية يحمى المستهلك من الصناعات المقلدة

قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على إدراج مصر فى عدد من البرامج الدولية التى أنشأتها الأمم المتحدة، ومنها برنامج امبريتك التدريبى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذى تنظمه الأونكتاد فى 57 دولة، والذى سينفذه اتحاد الغرف التجارية من خلال الغرف التجارية فى الستة وعشرون محافظة، وكذا، بعد موافقة وزارة المالية ومصلحة الجمارك، برنامج اسيكودا (النظام المميكن للمعلومات الجمركية) الذى يقوم بالإخطار المبكر للمخاطر فى التجارة الدولية من خلال تبادل المعلومات عن الشركات التى قامت بمخالفات جمركية فى 97 دولة، مما سيساعد على تيسير التجارة مع حفظ حقوق الدولة الجمركية، وكذا حماية المستهلك من الصناعات المقلدة والرديئة، وسيدعم تحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية خاصة مع البدء التجريبى لاتفاقية التير لتيسير العبور، والتى سيتم البدء فيها مع تركيا.

وأضاف عز فى البيان الذى أعلنه اليوم، بأنه تم توقيع اتفاقية تعاون خلال المؤتمر المشترك لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالاشتراك مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار، لمناقشة سبل دعم التجارة والتنمية فى دول البحر الأبيض، بين السفير سيرجيو بياتزو، أمين عام برلمان البحر الأبيض، وهانز بيتر لانكس، نائب رئيس البنك الأوروبى للتعمير والتنمية برلمان لوضع آليات تمويلية تخدم دول الربيع العربى، وتركز على تمويل البنية التحتية، خاصة فى الطاقة والنقل واللوجيستيات، وكذا المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الآليات غير البنكية من تمويل مخاطر وتأجير تمويلى، وصناديق استثمار وغيرها من الآليات التى تدعم المشاريع الجديدة والناشئة، والتى ليس لديها أصول تضمن الحصول على التمويل.

كما أضاف البيان كلمة الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى المؤتمر، قائلا: إن المؤتمر قد جمع قيادات البرلمانات فى دول البحر الأبيض مع قيادات منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة العالمى، والأونكتاد، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وتجمع هيئات الأمم المتحدة للتجارة والقدرة الإنتاجية، حيث كان تمثيلهم على مستوى الأمين العام أو نائبه، وقد تمت مناقشة السياسات اللازمة لتحفيذ التنمية من خلال وضع آليات محددة لتيسير التجارة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل الميسر لها، وجذب الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية، وكل ذلك من أجل خلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق تطلعات الشباب فى دول الربيع العربى وشركائهم فى البحر الأبيض، حيث نحتاج إلى خلق 75 مليون فرصة عمل جديدة، تماشيا مع الاتجاهات الديموغرافية المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة.

وأضاف أن الجمعية العمومية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط قد قبلت دعوة مجلس الشورى المصرى واتحاد الغرف التجارية المصرية لعقد الاجتماع القادم للبرلمان ولجنة التجارة والاستثمار فى مصر، بهدف الخروج بتوصيات محددة لدعم مصر ودول الربيع العربى.