أحمد على

طاقات الرفض المجتمعى بعد حكم الإخوان.. لماذا؟ (1)

الجمعة، 26 أبريل 2013 08:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
العنف فى الأساس نقيض السلطة وحينما يتصادمان معاً يكون النصر للأول، أما عن سبب ذلك العنف هو نسيان السلطة مطالب الثورة وعدم قدرتها على بلورة كيان مؤسسى يكون لة الفاعلية والكفاءة لتحقيق تلك المطالب بل الاكثر من ذلك أن السلطة تجدها تقرر كل ما يتناقض مع مطالب الثورة التى أتت بها، هذه الفكرة طرحتها المُنظرة السياسية الأمريكية الألمانية الأصل "حنة ارندت" فى كتابها المرجعى "فى العنف" عام 1969 الذى يعد من أهم المراجع فى أدبيات الثورة والعنف.

لنأخد الحالة المصرية بعد ثورة يناير وما بها من طاقات رفض وعنف مجتمعى من مظاهرات ووقفات احتجاجية لموظفى أجهزة الدولة ولشرائح وفئات اجتماعية مختلفة وممارسات عنيفة امتدت إلى غالبية ربوع مصر إلى حد أن وصلت إلى الجامعات مثل المنصورة وجامعة عين شمس وهو ما نتج عنه الإعلان عن إغلاق العمل والدراسة بجامعة عين شمس بسب أعمال عنف.

هنا نتحدث عن فئة عمرية وشريحة اجتماعية أيا ًكانت هى متعلمة وأن كان جزءا من ذلك العنف هو بداية إحياء الحركة الطلابية داخل الجامعات بعد أن انقطعت منذ السبعينيات، بالرغم من أن هذا العنف الذى امتد إلى الجامعات جزء منه نتاج حدة الاستقطاب السياسى الذى تعيشه مصر إلا أنه غير أعمال عنف أخرى، يقال إن بها طرف ثالث وبلطجية ومأجورين تحدث فى ميادين أخرى، نحن نتحدث هذه المرة عن طلاب جامعات فى تنافس على انتخابات اتحاد طلبة الجمهورية حدثت ممارسات بها من جانب طلاب الإخوان وصلت إلى أن قاموا بوقف إجراءاتها بل وإيقافها تحت دعاوى تغير اللائحة التى وضعوها هم.

المشهد السياسى المصرى إجمالاَ أحد أهم ملامحة الرئيسية هو طاقات الرفض المجتمعى لممارسات السلطة وأقصد هنا الجماعة الحاكمة الإخوان المسلمين، والعنف من قبل تلك السلطة تجاة المواطنين الرافضين لسياسات وممارسات الإخوان، بعبارة أخرى المتغير الحاكم لتلك العلاقة هو فشل سلطة ما بعد الثورة.
السبب الرئيسى لطاقات الرفض والعنف المجتمعى لمتغير السلطة أو الإخوان هو خطيئة التصلب الفكرى للجماعة وصياغة الواقع المصرى وفق افتراضات أيديولوجية لم يقبلها بقية تيار الإسلام السياسى نفسه مثل حزب النور كممثل لغالبية السلفيين هذا غير التيار المدنى الذى أعطى الكثير منه أصواته لمرشح الجماعة، باعتبار أن هذا نجاح للثورة.

فى تقديرى أن الصورة الذهنية لصانع القرار أياً كان سواء الرئيس أو المرشد أو مكتب الإرشاد مبنية على تصور واقتراب نفسى هو أن الخلاف عليهم كجماعة وليس معهم كفصيل سياسى، وبالتالى يتصور الرئيس أو الجماعة أن الخلاف ليس على السياسات بل على السياسيين أن كان هناك سياسيون وهذه ترجمة لرد متكرر وهو الدفاع عن المشروع الإسلامى.

التحول الديموقراطى فى مصر يتم إجهاضه فمن كان ينادى بالديموقراطية وهو فى المعارضة ونقصد هنا الإخوان أصبح يكرس لمفهوم سلطوى ومستبد، الآن وهو فى السلطة وبالتالى الصلة بين طاقة الرفض المجتمعى وعنف السلطة أمر طبيعى فالشعور العام لدى غالبية المواطنين أن هناك سلطة جديدة لم تحمل لهم أى رؤية لحل أى مشكلة يقابله التصور السابق الذى ذكرناه من قبل السلطة.

بعبارة أخرى للسلطة مساران لا ثالث لهما أياً كان من فيها أما التوافق والمشاركة وهو الأول. أو القهر وهو الثانى ومنذ أن جاء الرئيس المنتخب محمد مرسى والسياسات و الممارسات تؤكد على المسار الثانى القهر والإقصاء وهذا يبرز فشل سلطة ما بعد الثورة، أما عن المسالة الاقتصادية والاجتماعية هذا ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة