عودة المنطقة الحرة ببورسعيد.. صدر القانون وبقى التنفيذ والضوابط

جدد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإعادة العمل بقانون المنطقة الحرة فى مدينة بورسعيد، الآمال فى نفوس تجارها، بالعودة إلى عرض الملابس المستوردة التى توقفوا عن بيعها منذ أن صدر قرار بإلغاء قانون المنطقة الحرة عن بورسعيد بقرار من الرئيس المخلوع حسنى مبارك عام 2002، كما تراودهم الآمال أيضا فى عودة الزبائن الذين غابوا عن المدينة مع اندلاع الأحداث الأخيرة فيها، ووقوع أعمال عنف فى يناير الماضى، عقب الحكم الصادر بإحالة اوراق 21 متهما فى قضية ستاد بورسعيد إلى مفتى الجمهورية، ثم الحكم بإعدامهم فى مطلع مارس الجارى، فيما طالب التجار بإعادة العمل بقانون عام 76 كاملا، مع زيادة تشديد الرقابة على رسوم الجمارك الداخلية والخارجية، وعودة العمل بقانون استيراد السيارات، والتصدى للتهرب من الجمارك، وتنظيم إجراءات الاستيراد لمواطنى بورسعيد. وكان الرئيس مرسى أصدر قرارا برقم 6 لسنة 2013 بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006، والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 والقانون رقم 83 لسنة 2012 والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2012، ليعيد بورسعيد إلى كونها منطقة تجارية حرة مثلما كانت منذ تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1976. من أمام محله الصغير بشارع صغير متفرع من شارع الحميدى، أحد أشهر شوارع بورسعيد التجارية، قال لنا رأفت متولى: «عودة المنطقة الحرة سيعيد للمدينة شكلها الذى فقدته قبل 10 سنوات، رغم أن هناك تجارا مازالت مخازنهم ممتلئة بالملابس والسلع المستوردة من قبل غلق المنطقة الحرة، ولكن وقف الاستيراد أضر المدينة بشكل كبير، وجعل أكثر التجار يبيعون ملابس أنتجت فى مصانع مناطق الاستثمار الحر على أنها مستوردة».

وأضاف رأفت، أنه أغلق محله بداية من جلسة النطق بالحكم فى يناير الماضى وحتى الجلسة النهائية فى 9 مارس، بسبب قلة حركة البيع التى تعتمد على الرحلات القادمة من المحافظات أكثر من البيع لأهل المدينة، فيما يرى زميله سعيد الفار أن عودة المنطقة الحرة يجب أن يوازيها إجراءات لضبط العمل، لأن أكثر المستفيدين من القانون من خارج بورسعيد، مشيرا إلى أن ابن المدينة يمكنه أن يصدر بطاقة تجارية بمحل إقامته ويستورد بضائع حرة وبرسوم جمركية أقل، ولكن رجال الأعمال والتجار من خارج المدينة يشترون هذه البطاقات من أهل بورسعيد ويستوردون نيابة عنهم، بالتحايل على القانون.

محمود فؤاد، منسق ائتلاف التجار ببورسعيد، يؤكد أن عودة قانون المنطقة الحرة كان مطلبًا أساسيًا للمدينة حتى من قبل أحداث النطق بالحكم، مشيرا إلى أنه فى نهاية العام الماضى زار رئيس الوزراء المدينة وقرر العمل بالمنطقة الحرة لمدة عامين آخرين، قبل أن يقرر رئيس الجمهورية إلغاء القرار وإعادة العمل بقانون المنطقة الحرة من جديد، مضيفا أن مطالب التجار لا تتمثل فى إعادة المنطقة فحسب، ولكن أيضا تطبيق القرار رقم 24 لسنة 1976 والقرار 12 لسنة 1977، بالسلع المحددة فى القانونين التى تم خصمها على مدار سنوات عهد مبارك، لتكون عودة المدينة كأى مدينة حرة فى العالم، مبينا أن هذا ما تمت مناقشته مع لجنة من مجلس الشورى وتمت الموافقة عليه. ويرى إيهاب صالح، عضو ائتلاف التجار، أن الأزمة ليست فى قانون المدينة الحرة، ولكن فى التشابه مع قانون التعامل مع السلع الواردة، ما دفع بعض أصحاب المصانع إلى تحويلها إلى مخازن لسلع مستوردة، وتسريح العمال والاستفادة من فارق السعر للسلع المستوردة، فيما يحذر صالح من التلاعب فى الجمارك بالنسبة للسلع الواردة بقانون الوارد وليس المنطقة الحرة، لافتا إلى أن سلع المنطقة الحرة يتم الكشف عليها كليا قبل الإفراج الجمركى عليها، ولكن الاستيراد بقانون الوارد يتم الكشف عن %5 فقط من الحاوية مما يفتح المجال للتهريب.