اللجان الشعبية ليست الحل

وكأن مصرنا المعذبة المشتتة ينقصها مزيد من المشكلات والعراقيل، لكى نعمل بهمة ونشاط للزج بها إلى حقول ألغام سيقود انفجارها لتدمير البقية المتبقية من سلامة وعافية جهاز مناعتها المعتل. وإلا بالله عليك فسر لى مغزى ظهور دعوات مريبة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الأليم، للتغلب على الغياب الطوعى للشرطة، بعدما أضرب معظم ضباطها وجنودها عن العمل، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وتأمل معى بهدوء واتزان إعلان الجماعة الإسلامية تشكيل لجان شعبية فى أسيوط، وفتحها باب التطوع للانضمام إليها، شريطة التمتع بمهارات قتالية ـ ركز يا عمنا جيدا مهارات قتالية، والترويج لفكرة أنها الحل الأمثل لتعويض الاختفاء الشرطى، وإعادة الجماعة تذكير المتلقين لدعوتها بأن المصريين شكلوا لجاناً شعبية خلال الثورة، لحماية أهاليهم وممتلكاتهم، حينما اختفت الشرطة المنكسرة المهزومة فى موقعة الثامن والعشرين من يناير 2011، وصادفت التجربة نجاحاً باهراً، والوضع الراهن يستدعى استحضارها.

وغاب عن موجهى الدعوة أن لجانهم ستكون نواة لميليشيات دينية، وأنها ستتوحش وتتضخم بعد برهة، وبالتأكيد سوف تحيد عن الهدف السامى الذى شكلت من أجله. الأفظع أنها ستكون أداة ترهيب وتأديب للمعارضين والمنتقدين للتيار الدينى، وتوظيف الدين لأغراض سياسية. ولعل قادة الجماعة الإسلامية يدركون أن روابط الألتراس مثلا ولدت من رحم تشجيع فرق كرة القدم ورفع روحها المعنوية قبل انقلابها إلى ميليشيات منفلتة تهدد وتتوعد البلد بالفوضى والخراب ما لم تستجب لاشتراطاتها، نفس الظاهرة تكررت مع مريدى ومحبى بعض المشايخ والدعاة الذين كونوا جماعات تذهب حيثما ذهبوا، ثم سرعان ما تحولت لشكل من أشكال الميليشيات الخارجة على القانون.

وأن فكرة الدولة ـ بعد استعادتها هيبتها المختطفة فى ظروف ليست غامضة ـ فى تفكيك هذه الميليشيات فإنها ستواجه صعوبات ومشقة وقد تؤدى لاندلاع مواجهات مسلحة وعمليات تخريب ممنهجة، فالاقتراح من بدايته فاسد ولن يخدم مصر، بل سيؤذيها وسيكون سبباً فى سفك دماء المصريين. ومن الظاهر أن قصة اللجان الشعبية تستهوى أيضا حزب الحرية والعدالة الذى دعا لتكوينها، للتصدى للفوضى الأمنية، وطور الحزب اقتراحه بشق لم تتطرق إليه الجماعة الإسلامية بحديثه عن منح شركات الأمن الخاصة الضبطية القضائية وتقنين استخدام ما لدى هذه الشركات من سلاح، بعدها صدمتنا النيابة العامة بكلام ليس له موقع من الإعراب عن أن القانون يعطى المواطن حق الضبطية القضائية تأسيسا على أن للمجتمع دوره الطليعى فى المحافظة على الأمن عن أى دور تتكلمون يا سادة، إنكم بذلك تفتحون أبواب الجحيم والعنف، فما هى ضماناتك على أننى كمواطن وسط ما يحيط بى من انفلات سلوكى ومجتمعى سوف أحسن استغلال حقى فى الضبطية القضائية ولن أوظفه لتصفية حساباتى وخلافاتى مع جيرانى وزملائى وأسرتى، وبدون جدال فإنها ستكون سبباً فى نزاعات بين المواطنين لا حصر لها ستتطور لسلسلة طويلة من أعمال العنف العشوائية؟ أنتم بهذا تقننون الفوضى والانفلات، وإن كنتم صادقين وجادين فى استرجاع الأمن لنكف عن هذا العبث ولنلتزم بالمعايير التالية:
أولا: إن الأمن مسئولية الدولة والأجهزة المعنية.

ثانيا: رفع السلطة يدها عن جهاز الشرطة وعدم محاولة استمالته لجانبها، كما كان الحال فى عهد الرئيس السابق.
ثالثا: التمييز بين إصلاح وزارة الداخلية وهدمها بجعلها جثة هامدة لا روح فيها، حتى يرتع البلطجية والخارجون على القانون فى البلاد بلا رادع، وأن تستعيد الداخلية علاقتها الجيدة بالشعب عبر تقديم اعتذار عما بدر منها فى السنوات الماضية، وفتح صفحة جديدة قوامها التقدير المتبادل.

رابعا: تعاون المواطن مع الشرطة يتم بواسطة احترامه القانون والتخلص من الانفلات الذى بات ملازما لسلوكياته وتصرفاته اليومية، ويحتم الواجب على المواطن فى الأوقات الاستثنائية مساعدة الشرطة، مثلما حدث أيام الثورة، أما عدا ذلك فإنها مسئولة عن أمنى وأمنك.