الأوقاف تقرر ضم جميع مساجد الجمعيات المحظورة والمجمدة التى تدعو للتحريض على العنف للوزارة.. عددها 14 ألف مسجد تابع لأنصار السنة والجمعية الشرعية ودعوة الحق.. والتضامن: نعد قائمة بها لإبلاغ الأوقاف

بدأت وزارة الأوقاف فى التحرك، للسيطرة على جميع المساجد التى لا تخضع لها، والتى تعتبرها الوزارة أنها خصصت منابرها للحشد والتحريض والتوظيف السياسى، وذلك استنادا لقرار الحكومة بتجميد الجمعيات التى تنتمى لهذه المساجد، والتى يبلغ عددها 14 ألف مسجد.

وكلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بحسب بيان إعلامى اليوم، كل من الشيخ محمد عز الدين وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ محمد عبد الرازق وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ علاء شعلان مدير عام التفتيش بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى للحصول رسميا على النسخة النهائية بقائمة الجمعيات المحظورة والمجمدة، مع تكليف القيادات الثلاثة المذكورين باتخاذ اللازم نحو سرعة ضم المساجد التابعة لهذه الجمعيات إلى وزارة الأوقاف والعمل على توفير خطباء متميزين لها ابتداء من الجمعة القادمة أو فور وصول القائمة، وذلك سدا لأى فراغ دعوى يحدث بهذه المساجد، ومنعا لاستغلالها من قبل أى فصيل متشدد.

وتتبع هذه المساجد جمعيات كبرى ومساجد أخرى مستقلة وتابعة لجمعيات صغيرة، مثل جمعيات أنصار السنة والجمعية الشرعية ودعوة الحق والدعاة بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى أنه جار حصر المساجد التابعة للجمعيات المجمد أرصدتها ومخاطبة وزارة الأوقاف بها، وذلك للقضاء على أى تيار يحاول استخدام منابر المساجد لأى أغراض خاصة أو أى أرقام أخرى.

وأضاف المتحدث الرسمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن وزارة التضامن ترحب بمخاطبة وزارة الأوقاف لها بشأن معرفة المساجد للجمعيات المجمد أرصدتها، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة أنشطة هذه الجمعيات على أن يتم استمرار الأنشطة الخدمية مثل تقديم الإعانات للفقراء والمرضى.

من جانبه أشاد الشيخ محمد عوض عضو لجنة الإعلام بجمعية أنصار السنة بالقرار، مؤكدا أنه سيؤدى لإبعاد منابر الجمعية عن التوظيف السياسى والدفع بالمنابر فى معركة سياسية ليست طرفا فيها ولا أنشئت من أجلها، موضحا أن القرار سيضيف إلى وزارة الأوقاف 4000 مسجد تابعة لجمعية أنصار السنة وسيتم ضمها للوزارة.

كما ستضم الوزارة بحسب القرار، 6000 مسجد تابعة للجمعية الشرعية إليها وتضم الأوقاف إليها 3000 مسجد كانت تابعة لجمعية الدعاة التابعة لسلفية الإسكندرية كما تضم الأوقاف بموجب القرار 1000 تابعة لجمعية دعوة الحق إليها والعديد من مساجد الجمعيات الصغيرة.

ورغم حصار وزارة الأوقاف للخطباء والمساجد الواقعة تحت تصرفها لضبط تفاعل المنابر مع الجمهور وتحييدها بعيدا عن العمل السياسى، وجد أن عدد خطبائها المعينين بها يبلغون 55 ألفًا، بالإضافة إلى 3 آلاف يتم تجهيزهم لاستلام العمل، وكذلك 38 ألف خطيب يخطبون بنظام المكافأة غير معينين منهم 38000 أزهرى لن يتم الاستغناء عنهم و12800 خطيب غير أزهرى من خطباء المكافأة، وسيتم الاستغناء عنهم، وتشرف الوزارة على 120 ألف مسجد تابعة لها.

كما وجدت الوزارة أن عدد مساجدها 82 ألف مسجد بها خطباء معينون، و6 آلاف مسجد أهالى بها ما بين خطيب معين وخطيب مكافأة، وتسيطر الوزارة على 407 منابر ضمن 4 آلاف مسجد كانت تابعة لجماعة أنصار السنة المحمدية قبل قرار اليوم بضم جميعها إلى الوزارة كما تسيطر على 619 منبرا ضمن 6 آلاف مسجد تابعة للجمعية الشرعية، كما تنفرد جمعية دعوة الحق بـ70 مسجدا توظفها فى الدعوة، والشئون الاجتماعية 22 مسجدا تتبعها، و25 مسجدا تتبع جمعيات خيرية متعددة، وهذه المساجد مشتركة فى الإشراف والتعاون، بحيث يكون المنبر وصحن المسجد للوزارة والخدمات للجمعيات الخيرية والدعوية من حيث العلاج وكفالة الأيتام وغيره.

وتناقش وزارة الأوقاف مشروع قانون يقضى بمعاقبة كل من يمارس النشاط الدينى بإلقاء الخطب بالمساجد أو أداء الدروس الدينية بالمساجد دون تصريح من الوزارة، ويتضمن القانون مواد مشددة تقضى بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حال تحدث الخطيب فى الشأن السياسى، ويحق لوزير العدل حسب المشروع منح صفة الضبطية القضائية لمفتشى المساجد فيما يقع مخالفا لأحكام القانون، وهددت الوزارة منذ أيام بضم أى مسجد تابع للجمعيات الدعوية والخيرية، طالما وظف منبره فى السياسة، وضمت الوزارة مسجد الفتح بحدائق المعادى مؤخرا ليكون أول المساجد التى يطبق عليها القرار، ويبدو أن الحرب التى تشنها الأوقاف مع المساجد التى تتخذ الدين وسيلة فى لعبة السياسة، لن تحسم سريعا، مع وجود جمعيات ومنظمات لا تزال تحكم قبضتها على بعض المنابر، وخطت بعض المنابر خطوات بعيدة عن وظيفتها، وتم الزج بها فى خضم السياسة بعد أن باتت مساجدها ميدانا للتعبئة والحشد.