مسئول مصرفى ليبى: قانون الصرافة الإسلامية سينفذ مع كافة الشركات 2015

قال مصباح العكارى، مدير إدارة الأسواق المالية بمصرف ليبيا المركزى ورئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية، إن القانون رقم (1) لعام 2013، والذى أصدره المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان)، ويقضى بتعامل البنوك مع كافة الأفراد بدون فائدة، هو ملزم لجميع المصارف، ويتم تنفيذه على مستوى المصارف الليبية بالبلاد.

وقال العكارى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس الأحد، إن هذا القانون سيتم تنفيذه مع كافة الشركات والجهات الأخرى ابتداء من يناير 2015، مشددا على أن هذا القانون سيكون له تأثير على المصارف التى لم تتخذ خطوات سريعة لمواكبة هذه الأحداث.

وأوضح أن مصرف الجمهورية يتعامل الآن بالصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أنه اتخد هذا القرار فى اجتماع مجلس إدارة مصرف الجمهورية، وتم اعتماده من الجمعية العمومية للمصرف فى شهر إبريل الماضى، وهناك لجنة عليا للتحول بمشاركة وبإشراف خبير استراتيجى، وهو البنك الإسلامى للتنمية.

ونوه بأن مصرف الجمهورية لديه باع طويل فى التعامل مع أدوات الصيرفة الإسلامية منذ فترة، مضيفا أنه مع بداية عام 2015 سيكون مصرف الجمهورية جاهزا لتطبيق هذا القانون بشكل كامل مع الجميع من كافة الأفراد والشركات والجهات الأخرى.