الاتحاد الأوروبى يعلن عن برنامج لتطوير 5 مناطق عشوائية بالقاهرة

الخميس، 12 ديسمبر 2013 02:52 م
الاتحاد الأوروبى يعلن عن برنامج لتطوير 5 مناطق عشوائية بالقاهرة جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر، اليوم الخميس، عن برنامج تطوير 5 مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى بتمويل من الاتحاد الأوروبى ، والمناطق المستهدفة هى المطرية بمحافظة القاهرة ومنطقة بولاق بمحافظة الجيزة ومناطق قليوب وشبرا والخصوص بالقليوبية .

ووقع الاتحاد الأوروبى اتفاقا بتكلفة 20 مليون يورو مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولى فى إطار التعاون الإنمائى المصرى الألمانى لتنفيذ البرنامج الذى يمتد على مدى 5 سنوات يركز على تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك المناطق .

وقال السفير جيمس موران ، فى المؤتمر الصحفى عقده اليوم ، إن البرنامج يتماشى مع سياسة الحكومة المصرية لتحسين المناطق العشوائية ومعالج مشكلة البطالة مع التركيز على مساعدة المرأة والشباب .. وسوف يركز البرنامج على الاحتياجات المجتمعية وسيتم الاتفاق مع المجتمع والمشاركين بما فى ذلك المجتمع المدنى والسلطات المحلية والقطاع الخاص للعمل معا بروح من التعاون لتطوير هذه المناطق .

أضاف موران أن هذا البرنامج جزء من برنامج الربيع المقدم لمصر من الاتحاد الأوروبى بتمويل قدره 90 مليون يورو والذى تم توقيعه فى نهاية نوفمبر من قبل كاترين اشتون الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يؤيد دور المجتمع المدنى فى مصر الديمقراطية وخاصة مساهمته فى تطوير المناطق العشوائية .

وسوف تتناول المشروعات التى يتم دعمها من خلال المنح والدعم الفنى العديد من الاحتياجات المجتمعية فى المناطق العشوائية الخمس بما فى ذلك البطالة والبيئة والصحة والتعليم والمرافق المجتمعية والبنية التحتية .

ويتم تنفيذ البرنامج بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية وهو جزء من برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية الذى يعمل منذ عام ٢٠٠٤ لتحسين المناطق العشوائية ويقوم على إدارته برنامج التعاون الأنمائى الألمانى والذى يقوم حاليا بتنفيذ برنامج مماثل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبى فى 4 مناطق أخرى غير رسمية بمحافظتى القاهرة والحيزة ويستمر هذا البرنامج على مدى 4 سنوات بدأت عام 2012 .
ويتولى تقديم الدعم الفنى لتنفيذ المشروعات العاملون بالمحافظات الثلاثة بالتعاون مع العاملين ببرنامج التنمية بالمشاركة .

وأكد جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة خلال المؤتمر الصحفى ، أن ثورة 25 يناير أحدثت تطويرا فى البنية الاجتماعية فى مصر ، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن الاقتصاد المصرى عانى خلال الفترة الماضية بسبب المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد ، وأصبحت احتياجات المواطنين فى تزايد .

وشدد على أهمية الانتخابات والدستور وضرورة أن يتذوق الشعب المصرى ثمار التطوير والتنمية ، قائلا " إننا نريد إنجاح المرحلة الانتقالية واستغلال منحتنا التى جمعناها من دافعى الضرائب فى أوروبا لتحسين أحوال الأشخاص المحتاجين والضعفاء ولهذا السبب فقد وافقنا على منحة جديدة تقدر بنحو 277 مليون يورو لهذه الأغراض وهذا يمثل خطوة كبيرة لما نعمل عليه .

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى خصص نحو 60 مليون يورو لتغذية المدارس و50 مليون يورو لتطوير التعليم المهنى قائلا " إننا فى المرحلة الثانية من المشروع فان مصر تحتاج إلى تنمية مهارات شبابها وتطوير الاستثمار ، منوها بتخصيص 27 مليون يورو للبرنامج الأوروبى التشاركى الذى سيعمل فى المنيا ومرسى مطروح" .

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى عمل على زيادة التمويل والدعم الخاص بمنظمات المجتمع المدنى لدورها البارز فى تحقيق الديمقراطية وتطوير البلاد .

وأكد أن التطوير الحضارى فى مصر يمثل تحديا كبيرا ، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 20 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر ، كما أن مشكلة المناطق العشوائية تتزايد وهناك 3.2% فى المناطق البعيدة يعانون من الفقر ونحاول تقديم الخدمات لهم .

ونوه بوجود مشكلات كثيرة تعانى منها مصر وعلى رأسها المشكلات الصحية والبيئية ومياه الشرب والصرف الصحى وهى مشكلات تتزايد بسبب عجز الجهات الحكومية عن تقديم هذه الخدمات ، ولذلك فان الاتحاد الأوروبى يسعى إلى بذل كافة الجهود الممكنة للمساهمة فى تقديم هذه الخدمات .

من جانبها أكدت نهال المغربل المستشار الاقتصادى بوزارة التخطيط ، أهمية المشروع قائلة "إنه بتمويله للخمس مناطق التى سيعمل بها قد يكون قطرات فى محيط ولكنها مهمة" .

وأضافت أن هذا المشروع يكمل الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية ، موضحة أنه فى أكتوبر الماضى تم ضخ ما يقرب من 30 مليار جنيه فى حزمة لتنشيط الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض استثمارات القطاع الخاص بسبب الظروف التى تمر بها البلاد .

ولفتت إلى أن كل حزمة التمويل توجه للبنية الأساسية سواء النقل أو الطرق أو السكة الحديد والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وكلها جهود مبذولة لتحسين الخدمات .

وقد حضر المؤتمر د.جونتر فينبول منسق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطنة مصرية

تطوير العشواثيات

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد علي

الشحاته أنواع!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة