أكد المستشار عصام رفعت، القاضى بمجلس الدولة، أن قضاة المجلس يجمعون على رفض مطلب النيابة الإدارية الجديد وهو تمثيل أعضاء النيابة الإدارية بمجالس التأديب بالهيئات الحكومية.
وقال رفعت إن مطلب النيابة الإدارية يعتبر مخالفة صريحة للقوانين التى تشترط وجود ممثل من مجلس الدولة باعتباره جهة قضائية محايدة، كما أكد استمرار رفض قضاة المجلس نزع اختصاص القضاء التأديبى من المجلس لصالح النيابة الإدارية.
وأشار المستشار رفعت إلى أن قضاة المجلس يطالبون بمنع أى اعتداء على اختصاصاتهم لأن هذه الاختصاصات ما هى إلا ضمانة للحفاظ على الحقوق والحريات الخاصة بشعب مصر، كما أن مجلس الدولة هو حصن العدالة للمواطن المصرى وتصدر أحكامه خالية من أى تبعية وتتسم بالموضوعية والمشروعية، ومن هنا جاءت الضمانة الأساسية لحيدة ونزاهة قضاة مجلس الدولة، حيث إنه منذ بداية تقلدهم المناصب القضائية لمجلس الدولة يتم تقويمهم على اعتبار واحد وهو التجرد من التبعية لأى نظام أو فصيل فى الدولة.
