المشهد العام فى مصر شديد الخطورة، فنحن أمام افتراق واحتراق، افتراق بين السلطة والمعارضة بشكل مخيف، مما زاد من وتيرة العنف بشكل غير مسبوق، واحتراق تمارسه مجموعة من البلطجية مدفوعة من جهات غير معلومة حتى الآن، وهذه مسؤولية الأجهزة المعنية، التى يجب أن تقوم بدورها بشكل أكثر جدية ووضوحًا للكشف عن هؤلاء ومحاسبتهم. الأمر يحتاج من الجميع «السلطة والمعارضة» تحمّل المسؤولية، ولا يمكن أن تكيل كل جهة للأخرى بأنها هى المسؤولة، كل الأطراف مسؤولة عن إراقة دماء المصريين، فتصلّب السلطة من جانب، وبطء الحركة وتأخر القرارات عن وقتها المناسب من جانب آخر، يتيح الفرصة للبلطجية المأجورين أن تقوم بهذه الأعمال التخريبية، ويتيح الفرصة لأنصار النظام السابق بالدخول على الخط ودعم هذه الأعمال بالأشكال المختلفة. وعلى المعارضة إن كانت رشيدة أن تكون أكثر تعقّلا فى التعامل مع الأحداث ولا تُزايد بشكل غير مقبول، لأن الشعب المصرى كاد أن يكفر بالجميع من جرّاء ممارسات البعض، وستكون له وقفة واضحة فى الانتخابات القادمة مع الذين يتاجرون بحقوقه وقضاياه.
ومن ثمّ أرى أن الوقت لا يحتمل كلامًا ولا جدالًا زائفًا، بل لابد من العمل الجاد الذى يساهم فى إيقاف نزيف الدم وضبط الأوضاع الراهنة، فعلينا جميعًا أن نبادر بالمساهمة للخروج من هذه الأزمة المحتقنة التى أودت بحياة العشرات، وإصابة المئات، وأظن أن الحوار الحالى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية عليه مهام أساسية لابد أن يُفعِّلها من خلال تشكيل فريق «لإدارة الأزمة» يقوم بالمهام التالية: اتخاذ إجراءات جادة للمصالحة بين القوى الوطنية، لتفعيل الممارسة الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة، مما يترتب عليه تحقيق العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.. إدانة العنف بكل صوره وأشكاله ومرتكبيه والمحرضين عليه، ودعوة المجتمع بكل فعالياته السياسية والمدنية لإدانته، والمساءلة والمعاقبة القانونية الرادعة للمسؤولين عنه، لوضع حد للانفلات الأمنى والسياسى مما يعيد الأمور إلى نصابها.. إدانة كل الدعوات المطالبة بإسقاط الدستور والرئيس الشرعى المنتخب، والقفز على إرادة الأمة والمبادئ الديمقراطية الراسخة، لأن المطالبة بإسقاط كل شىء لن يبقى على شىء.. قيام السيد الرئيس بالعمل على تحقيق مطالب الشعب، وأولها الإعلان عن مشروعات كبرى لمحاربة البطالة، ومكافحة الفساد فى جميع مرافق الدولة وتحديث الجهاز الإدارى، مع التأكيد على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومطالبة كل القوى بالمساهمة فى هذه البرامج فى إطار من الشفافية وخطة زمنية محددة. كما تتضمن المهام المحافظة على أرواح المتظاهرين السلميين فى كل أنحاء مصر باعتبار ذلك حقا يكفله الدستور والمواثيق والعهود الدولية، وفى الوقت ذاته التصدى بكل حزم لمن يخرج على القانون أو ينتهك حقوق وحريات الغير أو يتعدى على المنشآت العامة والخاصة.. التأكيد على هيبة الدولة المصرية واستعادة الأمن ودعم جهاز الشرطة للقيام بمهامه لتحقيق أمن المواطنين فى إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.. الاتفاق على حكومة إنقاذ وطنى تُسند رئاستها لشخصية وطنية يتم الاتفاق عليها من كل الأطراف، للقيام بمهام عاجلة تصبُ فى صالح المواطن البسيط ولا تنشغل بقضايا استراتيجية بعيدة المدى، يمكن تحقيقها فيما بعد.. حسْم المواد المُختلف عليها فى الدستور وتحديدها من خلال لجنة محايدة من كبار الأساتذة والقضاة، وطرحها على مجلس النواب القادم لاعتمادها، ليكون الدستور معبرًا عن الجميع بصورة أفضل. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
