الميليشيات المدنية

صدعت القوى المدنية رؤوسنا من قبل عن الخطر الموهوم للمليشيات الإسلامية التابعة للإخوان أو السلفيين تارة تحت مسمى ميليشات أو تحت مسمى جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكان ذلك أحد أسباب رفضهم للدستور بحجة أنه يتيح إنشاء هذه الميليشيات حين تحدثت بعض نصوصه عن دور الدولة والمجتمع فى حماية الأخلاق العامة أو حماية الأسرة. وهل ننسى تلك القضية الكبرى لما سمى بميليشيات الأزهر فى ديسمبر 2006 والتى كانت مجرد عرض رياضى لطلبة الإخوان فى جامعة الأزهر تم تقديمه من قبل وسائل إعلام ليبرالية باعتباره تدريبات قتالية مسلحة، وبناء على ذلك تم القبض على 140 شخصا على رأسهم المهندس خيرت الشاطر والمهندس حسن مالك والدكتور محمد على بشر وعدد من قادة جماعة الإخوان وتم تقديمهم لمحكمة عسكرية حكمت بالسجن لمدد متفاوتة عليهم.

اليوم نحن أمام ميليشيات مسلحة حقيقية تتبع القوى المدنية، ضبطت متلبسة بحمل أسلحة غير مرخصة، وصورت وهى تطلق النيران فى التحرير ومواقع أخرى، وتم القبض على العديد منهم بالفعل وهم الآن رهن التحقيقات، إنهم الميليشيات السوداء «بلاك بلوك»، الذين ظهروا خلال الأيام الماضية فى التحرير والسويس والإسكندرية ودمنهور والمحلة وكفر الشيخ ودمياط وأماكن أخرى متعددة حاملين الأسلحة البيضاء والطبنجات وفرد الخرطوش، التى وجهوها إلى صدور أشقائهم المصريين سواء مدنيين أو رجال شرطة، وقد أكد أحدهم «محمد.ف.م.ج» 30 سنة الذى ضبط فى ميدان الأوبرا متلبسا بحيازة «طبنجة» أنه كان يورد ذخيرة لمعتصمين فى ميدان التحرير (اليوم السابع 27 يناير)، ناهيك عن أفراد هذه الميليشيات الذين قبض عليهم يوم 25 بعد إصابتهم لقيادات شرطة قسم قصر النيل.
لم تتوقف المسألة على ميليشيات البلاك بلوك، بل إن قوى ثورية مدينة أخرى ممثلة فيما يسمى تحالف إنقاذ الثورة أعلنت عن تشكيل الحرس الثورى المصرى بدعوى مواجهة الاعتداءات المتكررة من ميليشيات الجماعات الإسلامية على المتظاهرين والمعتصمين السلميين (اليوم السابع 25 يناير)، والغريب أن فكرة الحرس الثورى كانت من قبل تهمة سعت بعض القوى المدنية لإلصاقها بالتيار الإسلامى ولم تثبت صحتها. هذه الميليشيات التى ظهرت إلى العلن بعد أن كانت تقتل من قبل فى الخفاء، تعمل الآن تحت غطاء سياسى وفرته لها جبهة الإنقاذ التى دعت للتظاهر والاعتصام فى ميدان التحرير وغيره من الميادين، ويتم تصويرها من قبل البعض باعتبارها طلائع الثورة الجديدة. بدءا من يوم 25 يناير وحتى كتابة هذه السطور قتل أكثر من 40 مواطنا مصريا بخلاف مئات المصابين، وهذه الدماء معلقة فى رقاب من حرضوا وحشدوا فى الميادين، وتستروا على تلك الميليشيات المسلحة، ومنحوها القيادة فى الميادين. كان حريا بقادة سياسيين كبار فى جبهة الإنقاذ ومن خارجها شاركوا فى الحشد والتعبئة وقيادة المظاهرات أن يطهروا الميادين من هذه الميليشيات، وأن يقبضوا على أفرادها ويسلموهم للشرطة، وإذا لم يستطيعوا القيام بذلك فقد كان لزاما عليهم أن يتركوا لهم الميدان وحدهم حتى تتمكن أجهزة الأمن من التعامل معهم والقبض عليهم. محاولات بعض القوى المدنية فرض وصايتها على المجتمع من خلال نشر الفوضى والعنف هى محاولة يائسة، قد تنجح فى تخريب بعض المنشآت أو حرقها، وفى بث قدر من الرعب فى نفوس بعض المواطنين، لكنها لن تنجح فى تخويف كل الشعب المصرى أو أغلبيته، فهذه الأغلبية التى تصبر الآن على هذه التصرفات ستتحرك دفاعا عن إرادتها عند الضرورة، وستستخدم كل الوسائل المشروعة للحفاظ على حقوقها والدفاع عن أصواتها التى وقفت ساعات طويلة فى طوابيرالانتخابات والاستفتاءات للتعبير عنها، فهل تفيق تلك القوى إلى هذه الحقيقة قبل أن تحرق الوطن؟!