ماذا تعنى جريمة رفح وتهديد مقار الإخوان؟

ماذا يعنى هذا العمل الإجرامى الجبان الذى أودى بحياة أكثر من 16 شهيداً وحوالى 7 مصابين من القوات المسلحة، إلا زعزعة الاستقرار فى مصر، والتأثير السلبى على السياحة المصرية وهز سمعة مصر ومكانتها الأمنية والعسكرية والسياسية، وإتاحة الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية لتتدخل فى شؤون مصر الداخلية. إن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكن من المستفيد من هذا؟ أرى أن المستفيد كل من يخاف من استقرار مصر وعلى رأسهم الكيان الصهيونى، لأنهم لا يريدون استقراراً لمصر ولا يريدون تنمية بأى شكل من الأشكال فى سيناء. والدليل على ذلك نُصح الصهاينة سكان الحدود من رعاياهم بأن عليهم البقاء فى منازلهم أو عدم الخروج منها نهائياً عشية الحادثة.

وأتصور أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتم الاعتداء الآثم الغادر على قوة حرس الحدود فى منطقة رفح مع الاعتداء على المركز العام للإخوان المسلمين، وواضح من العمل الإجرامى فى سيناء أن ثمة تعاونا وتنسيقا على مستوى عال بين خلايا محمد دحلان النائمة فى منطقة رفح والعريش والموساد الإسرائيلى وميليشيات البلطجية لفلول أعداء مصر وثورتها، للعمل على تشتيت جهود الحكومة والرئاسة المصرية لكى لا تتوجه إلى البناء والتطهير للوطن المصرى من الفاسدين والمفسدين.

ومن ثمَّ وجب عمل الآتى فى الفترة المقبلة: تصوير العناصر التى تهدد مقار الإخوان بتثبيت كاميرات عالية الجودة فى جميع مقار الإخوان، وتقديمها للعدالة حتى نعرف من وراءهم، ويجب أن تتحرك أجهزة المخابرات العامة والعسكرية لسيناء لمعرفة ما يحدث بها ولمعرفة ما يخطط له الكيان الصهيونى لزعزعة استقرار مصر، أى معسكرات على الحدود مع الكيان الصهيونى يجب أن تكون مزودة بكاميرات عالية الدقة لتصوير من تسول له نفسه الاقتراب منها. ودعم الاستقرار الأمنى فى الداخل المصرى لأنه سوف يكشف لنا الكثير ممن يحاولون العبث بأمن الوطن، ومن ثمّ أذهب مع الزميل الدكتور معتز عبدالفتاح فى وضع الحلول التالية: انتشار الجيش الثانى فى شمال ووسط سيناء، وإنشاء وزارة لدارسة أوضاع سيناء ويأتى وزيرها تحت صيغة وزير دولة لشؤون سيناء، وفتح المعابر وإغلاق الأنفاق، والتوافق مع شيوخ سيناء على تأمينها، وإعطاء إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات لأى مصنع يقام فى سيناء، وتغليظ عقوبة تهريب السلاح، وحل مشكلة أهالى سيناء فى الانتفاع طويل المدى بالأراضى مع وعد بالتملك دون حق إعادة التصرف.

وأخيراً لا يجب أن تشغل المؤسسة العسكرية نفسها بالسياسة، وبالشأن الداخلى وبالصراعات بين القوى الحزبية أكثر من ذلك، عليها أن تنسحب لتعود إلى مهمتها الأساسية، وهى حفظ أمن الوطن فقد استهلكت نفسها منذ تحملت المسؤولية بعد ثورة 25 يناير فى صراعات وأزمات الداخل وساهم طول الفترة الانتقالية فى إشغالها، وهذا أمر لا يجب أن يستمر أكثر من ذلك، عليها أن تدعم الرئيس المنتخب وتدعم جهاز الشرطة لاستعادة الأمن الداخلى، لتعود فوراً لمهمتها الأساسية بكل قدراتها وهى حراسة الوطن من الأخطار الخارجية.