مصر المنهوبة من آل مبارك

أفزعنى وأزعجنى الخبر الوارد فى موقع «مصراوى» بتاريخ 28/7/2012 أن مبارك قام بتحويل 50 مليار جنيه مصرى يوم اندلاع ثورة يناير بأسماء مستعارة، وكشفت هيئة «الأمن القومى» بالمخابرات العامة بعد إجراء التحريات عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته أنه أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته شركة «وايت وينجز» بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.

ورصدت التحقيقات من خلال 19 بلاغاً فى القضية رقم 1 لسنة 2011 التى يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج وأحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفنى للنائب العام، مجموعة من التهم فى حق الرئيس السابق تتمثل فى بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا.

وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفى ببنك باركليز الدولى لصالح المدعو «بيتر اسكويرتيد» قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكى البريطانى ومدير مصرف المركز الخليجى، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية، وبتاريخ 25 يناير 2011 حول مبلغ مالى يقدر بحوالى 50 مليار جنيه مصرى بأسماء مستعارة بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.

فيما ضمّت البلاغات التى قُدمت فى حق جمال مبارك أنه قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزى المصرى وتحويلها إلى حسابه الخاص فى أمريكا، كونه موظفا فى البنك المركزى المصرى، ممثل البنك بالبنك العربى الإفريقى الدولى. كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كوّن العديد من الشركات فى الخارج وتم تسجيلها فى جزيرة «فرجين ايلاند» فى بريطانيا و«كيمن ايلاند» وهما أكثر مناطق العالم شهرة فى إنشاء شركات «أوف شور» بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة فى شركة هيرمس «للأوراق المالية». وترجع أسباب الاشتباه فى نجل الرئيس السابق تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات وتحويلات من بعض الشركات التى تعمل فى مجال إدارة الأصول المالية والعقارية واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائداً سنوياً كبيراً وتحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس 2008. فيما بلغ إجمالى الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التى تتعامل فى مجال إدارة الأصول «هيرمس البريطانية» «بوليون» واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائداً سنوياً يصل إلى 1.8 مليون دولار.

أضع هذه المعلومات أمام الرأى العام لنرى كيف قام هؤلاء بخيانة الوطن وسرقة أمواله، وأموال شعبه الذى يعانى من أزمة اقتصادية طاحنة. لك الله يامصر.