الفترة الانتقالية ما بين مصر وتونس «1-2»

بدأ الحكم الديمقراطى فى مصر قبل تونس وتحررت مصر قبل تونس أيضا والبرلمان المصرى سابق بكثير على البرلمان التونسى والأحزاب السياسية فى مصر سابقة على تونس بكثير والحركة الإسلامية ممثلة فى حركة الإخوان المسلمين فى مصر سابقة على وجود الحركة الإسلامية بتونس بزمن طويل والجامعات المصرية سابقة بكثير على الجامعات التونسية وكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام سابقة فى مصر عن تونس. ورغم ذلك كله فإن تونس سبقت مصر فى الثورة على حكامها الظالمين وكان الربيع التونسى ملهما للربيع المصرى ومعلما له وكان خلع بن على ومبارك أيسر كثيرا وأقل تكلفة من خلع القذافى الذى تكلف خلعه تدمير ليبيا وسيطرة الناتو بقيادة أمريكا على الاقتصاد الليبى فضلا عن أخطار محدقة تكاد تقسم ليبيا إلى شطرين، وبعد خلع بن على ومبارك بدأت المرحلة الانتقالية فى البلدين للوصول إلى حكم ديمقراطى عادل يحقق أهداف الثورة أو معظمها على الأقل من الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والسياسية.

لقد نجحت تونس نجاحا باهرا فى نقل ثورتها من الميادين إلى كراسى الحكم لتكون واقعا حقيقيا دون سقوط قتلى وجرحى فلم تسل الدماء فى الفترة الانتقالية فى تونس، فى حين سقط مئات القتلى والجرحى فى مصر. ولم تصطدم الثورة التونسية بالجيش أو الشرطة ولكن حدث اصطدام مروع بين الثوار فى مصر وبين المجلس العسكرى والجيش والشرطة. وبدأت تونس بإقامة الدستور الجديد أولا ولكن الشعب المصرى وافق على «نعم» للانتخابات قبل إنشاء الدستور وحدث استقطاب دينى وأيديولوجى خطير بين الذين صوتوا بـ «نعم» التى ربطت بالدين والشريعة وبين «لا» التى ربطت بالعلمانية ومحاربة الشريعة وإلغاء المادة الثانية مع أن ذلك لم يكن دقيقا فبدأنا بالانتخابات البرلمانية وبدأت تونس بالدستور فكتبته سريعا، ثم انطلقت إلى سائر الخطوات الأخرى وهذا أدى إلى تأخرنا فى بناء الدستور فى مصر حتى تمت كل الانتخابات البرلمانية للمجلسين النيابيين معا ولما بدأنا تكوين اللجنة التأسيسية لم يحدث التوافق عليها وكان فيها غبن لبعض الأطراف واستئثار من أطراف أخرى مع قلة عنصر الفقه الدستورى المتخصص فيها مما أدى إلى حكم محكمة القضاء الإدارى بحلها وعدم مشروعيتها، ثم تم تكوين جمعية تأسيسية أخرى للدستور مازالت تتعثر بين الحين والآخر وتتعطل لسبب أو لآخر والله أعلم ماذا سيحدث بشأنها.

وفى تونس يتزعم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى الذى أعتبره أكثر تسامحا وعفوا وأعمق وسطية وتوافقا مع القوى السياسية الأخرى وأكثر قبولا للمتاح وبناء عليه فقد قبل أن يكون رئيسا للوزراء وأن يشرك فى وزارته معظم القوى السياسية التونسية وترك الرئاسة التونسية لأحد الليبراليين وهو «المرزوقى» وهو الذى يسيطر عمليا على الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية السيادية، وبذلك حل الغنوشى أزمة عنيفة كانت ستنشب فى تونس لو أصر على الرئاسة وهذا من فقه الغنوشى الذى يقبل المتاح من الخير ويدرك أن قوى الداخل والخارج لن تتركه يسيطر على الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية مرة واحدة ودون تدرج. ولو أننا فعلنا ذلك فى مصر منذ البداية ووقفنا جميعا خلف مرشح يرضاه الجميع ومنهم الجيش والمجلس العسكرى لضمنا عدم تدخل الأخير فى العملية السياسية المصرية بالسلب أو السعى لإعلان دستورى مكمل يقلص صلاحيات الرئيس ويقص أجنحته.