البيان الذى أصدرته جماعة «الإخوان المسلمين» يوم السبت الماضى الموافق 24 مارس يمثل أحد أخطر التطورات السياسية على الساحة المصرية، سواء من حيث توقيته أو من حيث مضمونه. وهو ما استلزم رداً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى واقعة غير مسبوقة فى اليوم الثانى مباشرة. أما عن التوقيت، فإن هذا البيان الإخوانى جاء قبل ساعات من كشف النقاب عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذى سيطر عليه حزبا «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للإخوان المسلمين «والنور» السلفى. وغنى عن البيان أن سحب ثورة غضب من الغالبية العظمى من القوى السياسية المصرية - من بينها بعض التيارات الإسلامية - كانت قد بدأت تتجمع منذرة بمواجهة مدوية مع الإخوان والنور السلفى اللذين يقفان وحدهما فى مواجهة الجميع.
هذا التوقيت يرى فيه بعض المحللين تفسيراً منطقياً لبيان السبت الذى انطوى على انتقادات حادة لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، والأهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى اتهمه البيان بـ«الرغبة فى إجهاض الثورة» بل اتهمه بـ«الرغبة فى تزوير انتخابات الرئاسة». فقد أراد البيان بتبنيه هذه اللغة الحادة أن يمتص الغضب الشعبى المتزايد من «الحرية والعدالة» و«النور»، وأن يحرف الأنظار عن قضية «الجمعية التأسيسية» خاصة بعد أن بدأ مسلسل الانسحابات منها وما يمثله من لطمة قاسية لمنهج «التكويش» و«الاحتكار» لكتابة وثيقة الدستور التى هى بطبيعتها وثيقة توافقية. وبصرف النظر عن نصيب هذا التفسير من الصحة يبقى مضمون بيان «الإخوان» هو الأهم. هذا المضمون لا يختلف معه معظم المنتمين للتيارات الليبرالية واليسارية، خاصة فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للحكومة وسلسلة إخفاقاتها.
وإذا لم يكن المضمون محل خلاف فإنه يظل محل تساؤلات تحتاج إلى إجابات: أولا: ألم تكن معظم القوى «المدنية» - هى التى سجلت انتقاداتها على الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها، وكان حزبا «الحرية والعدالة» الإخوانى و«النور» السلفى هما اللذين يصران على مساندتها وتأييدها؟. ثانياً: إذا كانت اتهامات «الحرية والعدالة» و«النور» للحكومة بهذه الدرجة من الجدية، فلماذا أحجما عن محاولة حجب الثقة عنها فى مجلس الشعب وهما يملكان الأكثرية التى تمكنهما من ذلك؟
ثالثاً: بالنسبة للاتهامات التى وجهتها جماعة «الإخوان» إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتناسى «الجماعة» أنها هى التى انتدبت نفسها للدفاع عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ البداية، هى وباقى السلفيين، بل كانت تشن حملات قاسية ضد القوى الليبرالية واليسارية عندما كانت الأخيرة تنتقد المجلس العسكرى!!
رابعاً: حديث البيان الإخوانى عن احتمالات وجود رغبة لدى المجلس العسكرى لتزوير انتخابات الرئاسة حديث «مجروح»، لأن انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى حصل فيها الإخوان والسلفيون على الأغلبية جرت فى ظل المجلس العسكرى أيضاً. فهل كانت النتيجة التى حصلوا عليها مزورة؟
خامساً: حديث البيان عن محاولات إعادة إنتاج النظام الفاسد السابق وضرورة الرد على ذلك بالعمل على «إعادة إنتاج ثورة الشعب وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع - تحذير فى محله، لكنه يظل بدون الحد الأدنى من المصداقية - فى ضوء الخبرات السلبية مع الإسلاميين منذ 12 فبراير 2011 - بدون نقد ذاتى واضح مصحوب بالتخلى عن المنهج الاحتكارى للجنة التأسيسية للدستور. فهذا أقل «عربون» يمكن دفعه لاستعادة «الإخوان المسلمين» موقعهم داخل معسكر الثورة الذى ينتظرهم اليوم قبل الغد.
