تجرى فى مصر انتخابات لمجلس الشورى، لكنها انتخابات سرية لا يشعر بها أحد، ليس بسبب تقصير وسائل الإعلام، إنما بسبب أبسط، هو أنها انتخابات لم يذهب إليها أحد، بل قاطعها الناخبون دون تحريض من أى جهة.
والسؤال هو: لماذا أصر من يمسكون مقاليد الأمور بالبلاد الآن على إجراء هذه الانتخابات التى تستغرق ما يقرب من ثلاثة أسابيع فى وقت نحتاج فيه إلى كل دقيقة للوفاء باستحقاقات المرحلة الانتقالية، التى تستنزف ملايين الجنيهات فى وقت تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من عجز كبير؟، والأهم أنها انتخابات لا طعم لها، ولا لون، ولا رائحة لمجلس يشبه الزائدة الدودية. فهو مجلس يفتقر إلى الصلاحيات الحقيقية، ويكفى أن نلقى نظرة على المادتين اللتين تحددان دوره فى الدستور «الذى يفترض أنه سقط بقيام الثورة».
فنجد المادة 194 تنص على أن مجلس الشورى يختص «بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على ثورتى 23 يوليو 1952 و15 مايو 1971 «هل تذكرونها باسم ثورة التصحيح؟!»، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة «هكذا!»، والمكاسب الاشتراكية «هكذا جاء فى النص الدستورى، وليس من عندياتنا!».
أما المادة 195 فتنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى عدد من الموضوعات والقضايا.
من هذه النصوص نرى أن صلاحيات مجلس الشورى لا تتعدى «أخذ الرأى» و«الدراسة» و«الاقتراح». وكان الرئيس الراحل أنور السادات يسميه «مجلس العيلة»، بما يعنى أنه مجرد «مصطبة» من تلك التى كان يعرفها الريف أيام زمان، وكان الدافع الحقيقى وراء إنشاء هذا المجلس الوهمى هو: أولا أن يكون بمثابة «مكافأة نهاية الخدمة» لمحاسيب نظام الحكم الذين انتهى تاريخ صلاحيتهم، وثانيا أن يوفر الحصانة البرلمانية لأزلام هذا النظام، وبخاصة من رجال الأعمال الذين ليسوا فوق مستوى الشبهات، ورجال الإعلام الذين يطلقهم نظام الحكم على رموز المعارضة، وخصوم الحكم. وإلى جانب الافتقار إلى الجدوى، يشهد مجلس الشورى الذى تجرى انتخاباته «السرية» هذه الأيام معضلة إجرائية، حيث إن إجمالى أعضاء المجلس يبلغ 270 عضوا، يتم انتخاب 180 منهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. والمفترض أن يتم تعيين الثلث الباقى من قبل رئيس الجمهورية، وقد خرج علينا المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بـ «فتوى» مدهشة، أكد من خلالها أن هذا الثلث «الذى يبلغ 90 عضوا» ليس من سلطة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيينهم، «وفقا» للدستور، وبالتالى فإن المجلس سيعمل بالأعضاء المنتخبين فقط لحين الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية. هذه الفتوى تثير عدداً من التساؤلات: أولا إذا كان الدستور ينص على أن تعيين الأعضاء حق لرئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز إعطاء هذا الحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلماذا قام الأخير بتعيين عشرة أعضاء فى مجلس الشعب؟!.. ثانيا، من الذى أعاد دستور 1971 إلى الحياة، والمفترض أنه مات بـ«السكتة الثورية»؟!.. ثالثا، إذا كان المجلس الموقر سيسير على قدم واحدة بثلثى الأعضاء فقط، ولن يسير على القدمين إلا بعد تعيين الثلث الناقص بعد انتخاب رئيس الجمهورية، فلماذا الإصرار على وجوده أصلاً قبل انتخابات الأخير؟!، ومن الذى يتحمل مسؤولية وتكلفة هذا الإهدار للجهد والوقت والمال؟!
بالمناسبة.. هل تذكرون آخر رئيس لمجلس الشورى؟!.. إنه السيد صفوت الشريف، المحبوس فى ليمان مزرعة طرة، لكن ماذا جرى له، وما هى الاتهامات الموجهة إليه، وما هى علامات طريق محاكمته؟!
