الدستور إرادة شعب

لابد من التأكيد فى البداية أن مشروع الدستور ليس قرآنًا ونصًا مُقدسًا بل هو عمل بشرى يقبل النقد والتصحيح، وإذا نظرنا إلى مجمل مشروع الدستور المطروح للاستفتاء نجد أنه يعبر تعبيرًا حقيقيًا بنسبة كبيرة عن آمال شعب ومطالب ثورة وهوية أمة كما يُعدّ بالقياس بدساتير مصر السابقة وبدساتير غيرنا من الشعوب محققًا لمراد الإنسان عمومًا من حرية وكرامة ومساواة. فمشروع الدستور يحقق المطالب الثلاثة الأساسية التى تسعى لها مصر الثورة وهى تؤسس لجمهوريتها الثانية، من خلال: تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، والتأكيد على هوية الدولة ومرجعية الشريعة الإسلامية، وبناء دولة عصرية وفق المعايير المتوافق عليها من الحضارات المختلفة.
ولذلك نجد الكثير ممن قرأوا هذا الدستور كانت لهم شهادات واضحة منها على سبيل المثال:
- صحيفة «تاتس» اليسارية الألمانية: تحت عنوان «على المعارضة المصرية قبول مبدأ الأغلبية الديمقراطية» هاجمت صحيفة «تاتس» اليسارية الألمانية التى تصدر فى برلين والقريبة من حزب الخضر السياسى فى ألمانيا ممارسات المعارضة المصرية فى الأيام الأخيرة، وقالت الصحيفة إن الإخوان المسلمين لا يسعون لاستنساخ أنموذج الدولة الإيرانى ولا يسعون أيضًا لأنموذج الدولة الملحدة، وإنما إلى أنموذج الدولة الوسط ذات المرجعية والأرضية الإسلامية.
- المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا: الدستور الجديد إيجابى، مؤكدًا أنه نجح فى جمع الحقوق والواجبات فى إطار واحد، والنصوص التى تختلف عليها القوى السياسية لا تتعدى الـ 10 نصوص يمكن التحاور عليها للوصول لصياغات أكثر قبولاً ترضى الجميع، واصفًا ما يحدث الآن من تناحر سياسى بالمؤامرة على مصر من أجل إفشال الثورة. «موقع التغيير الإلكترونى».
- د.أحمد كمال أبوالمجد: فى تصريح له على هامش مؤتمر كتابة دساتير الربيع العربى، إن له ملاحظات على الدستور، خاصة ما يتعلق بتركيز السلطات فى يد الرئيس، غير أن المجمل العام لمشروع الدستور جيد، وليس بالسوء الذى يراه بعض الناقدين. «جريدة اليوم السابع».
- المخرج السينمائى أحمد النحاس: أؤيد الدستور كاملا فى جميع المواد الخاصة بالحريات لأنها تعطى الحرية المطلقة فى كل شىء دون تقييد مثلما كانت فى الماضى، وأنه لا يختلف على مواد الدستور إلا بنسبة قليلة. فأهم ما جذبه وأعجبه: «حرية الانتقال والسفر -حرية ممارسة العقيدة- الدستور يعطى للمخرجين الحرية والإبداع الفنى والدفاع عنهم‏». ‏«الأهرام المسائى».
- الفنان خالد صالح من خلال حسابه على تويتر: مسودة الدستور المطروحة كأساس للنقاش جيدة جدًا ومجهود يُشكر عليه كل من قاموا به، وعلى رأسهم المستشار الغريانى»، مشيرًا إلى ضرورة قراءتها بتركيز.
- المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل: الدستور الجديد يقف بين أعظم دساتير العالم ولبى كل مطالب القضاة فيما يتعلق بفصل السلطة القضائية، فتم إلغاء النيابة المدنية، وأصبحت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ويؤخذ رأيها فى التشريعات المتعلقة بها، ويستوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين النائب العام واختياره، وهو ما لم ينص عليه دستور 71.