قائمة العفو الرئاسى تتضمن 377 بأحداث "محمد محمود".. و14 فى اقتحام الداخلية.. و75 متهماً باشتباكات السفارة الإسرائيلية والسعودية.. وتخلو من أسماء الجهاديين.. والنيابة تستبعد متورطى حريق المجمع العلمى

كشفت قائمة أسماء المفرج عنهم فى أحداث مناصرة الثورة الصادرة من مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بناء على قرار العفو الصادر من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن النيابة العامة استبعدت المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء وحريق المجمع العلمى، والمتورطين فى حرق مبنى الضرائب العقارية إبان أحداث محمد محمود.

وصدق النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، على قرار الإفراج عن 377 من المتهمين فى القضية رقم 7106 لسنة 2011 جنايات عابدين، والمعروفة إعلامياً بأحداث محمد محمود، التى أعقبت مليونية 18 نوفمبر المعروفة بـ"جمعة إسقاط وثيقة السلمى"، وراح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً ومئات المصابين ما بين عاهات مستديمة نتيجة فقء أعينهم بأعيرة الخرطوش، وإصابات نتيجة التراشق بالحجارة بين الأمن المركزى والمتظاهرين.

كما شمل العفو الإفراج عن 14 من المتهمين فى القضية رقم 3186 لسنة 2012 جنايات عابدين، والمعروفة إعلامياً بأحداث اقتحام وزارة الداخلية، تلك الأحداث التى استمرت 5 أيام وحاول المتظاهرين فيها الوصول لمبنى الوزارة، وذلك احتجاجاً على مقتل 74 شاباً من رابطة مشجعى النادى الأهلى "ألتراس" فى أحداث الشعب التى شهدتها مدينة بورسعيد، عقب مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى والمصرى البورسعيدى.

وضمت القائمة أيضاً 75 متهماً من المحكوم عليهم فى القضية رقم 13578 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بأحداث السفارة الإسرائيلية، التى وقعت أمام السفارة بعد تجمع آلاف المتظاهرين أمامها مطالبين بطرد السفير من مصر، ثم انتقلت الاشتباكات إلى محيط السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة.

كما تم الإفراج عن المتهم إبراهيم فتحى عادلى، فى القضية رقم 4979 لسنة 2011 جنح قصر النيل، والإفراج عن 13 من المتهمين فى قضية إدكو رقم 1773 لسنة 2012، وخلت القائمة من أى أسماء لمتهمين فى قضايا جهادية وإرهابية.

كان المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، قال فى بيان صدر من النيابة العامة، اليوم، إن النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أصدر قراراً أرفق به كشفاً مدرجاً به أسماء المحكوم عليهم والمتهمين فى الأحداث التى جرت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، والذين شملهم العفو الرئاسى.

وأضاف "السعيد" أن هذا القرار قد صدر بناء على القرار السابق صدوره من الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة، بهدف مناصرة ثورة 25 يناير، وتحقيق أهدافها فى الفترة من 25 يناير سنة 2011 وحتى 30 يونيو من العام الجارى.

واستبعد النائب العام من العفو، المتهمين الذين شاركوا فى إشعال النيران فى المجمع العلمى، ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا جرائم سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة.

وأمر عبد المجيد محمود بنشر القرار، وكشف بأسماء المتهمين والمحكوم عليهم الذين شملهم العفو فى جريدة الوقائع المصرية، وتنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ نشره.

كما كلف النائب العام المحامين العامين للنيابات الكلية - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحو كافة الآثار الجنائية المترتبة على ارتكاب الجرائم المشمولة بالعفو الشامل، وتكليف المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بمتابعة إجراءات التنفيذ المشار إليها.

وتضمن قرار النائب العام أيضاً تكليف مكتبه الفنى بفحص ودراسة التظلمات والطلبات التى تقدم من المحكوم عليهم والمتهمين، الذين لم تدرج أسماؤهم بكشف المشمولين بالعفو الشامل المشار إليه، لبيان مدى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل فى هذه التظلمات.