ملاحظات على المشهد الحالى فى مصر

لا شك أننا نعيش لحظة حاسمة ومهمة فى تاريخ مصر، أظهرت وجود انقسام حاد وعميق بين القوى السياسية أسفر عن نفسه بوضوح عشية إصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى إعلانًا دستوريًا مساء الخميس 22/11 وبعيدًا عن المؤيدين والمعارضين لهذا الإعلان أرى أن هناك بعض الملاحظات يجب الوقوف عندها من خلال المبادرات العديدة التى طرحتها المستشارة الدكتورة نهى الزينى وما طرحته الجماعة الإسلامية:
أولاً: أن العديد من القوى السياسية – ومنهم من ينادى بإسقاط الإعلان الدستورى - طالبت الرئيس مرسى مرارًا وتكرارًا، ومنذ انتخابه بضرورة اتخاذ قرارات «ثورية» لإزالة المعوقات التى تحول دون تحقيق أهداف ثورة 25 يناير والقصاص لشهدائها ولمصابيها الأبرار والقضاء على دولة الظلم التى ما زالت متجذرة فى مؤسسات الدولة تجهض كل محاولة للإصلاح وتتعاون مع رؤوس النظام المخلوع فى الداخل والخارج للانقلاب على الشرعية ولإدخال الوطن فى متاهات ولفتح الطريق لأعداء مصر لإحكام السيطرة عليها والتدخل فى شؤونها.

ثانيًا: رحيل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود كان مطلبًا شعبيًا وثوريًا بلا جدال وتعيين أحد رموز تيار استقلال القضاء مكانه كان حريًا بأن يحوز أقصى درجات الرضاء الشعبى لو روعيت الضوابط التى طالما طالب بها تيار الاستقلال ذاته وأهمها أن يكون اختيار النائب العام بيد مجلس القضاء الأعلى المنوط به وحده النظر فى أمور القضاة والهيئة القضائية دون تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

ثالثًا: من المهم على كل القوى الممثلة فى الجمعية التأسيسية أن تقوم بالنقاش حول المسودة المطروحة للوصول لاتفاق على موادها، فإن ظل هناك خلاف فى عدد محدود من المواد فيتم طرح وجهتى النظر فى كل مادة منها على الشعب لاستفتائه عليها مع الاستفتاء على باقى المواد المتفق عليها جملة واحدة.

رابعًا: يجب الاعتراف بأن من حق رئيس الجمهورية – بل من واجبه - أن يلجأ لاتخاذ الإجراءات الضرورية والاستثنائية لحماية الوطن إذا ما هددت وحدته واستقراره مخاطر داخلية وخارجية لا تكفى لمواجهتها الإجراءات العادية، للوقوف ضد المؤامرات التى تحاك من بعض المحسوبين على النظام السابق الذين ما زالوا يشغلون مواقعهم داخل مؤسسات الدولة وتنفيذهم لمخططات أعداء الوطن.

خامسًا: يتعين على رئيس الجمهورية ألا يصدر القرارات الخطيرة إلا بعد التشاور مع القوى الوطنية، وأن يقوم الرئيس بإلقاء خطاب سياسى شامل موجه للشعب كله، متضمنًا هذه القرارات ومبررات إصدارها والمخاطر التى قدّر أنها تهدد الوطن والتى دفعته إلى اتخاذ هذه القرارات فى هذا التوقيت بشفافية تامة تحترم إرادة الشعب وتمهد لتحول ديمقراطى حقيقى.
سادسًا: يجب على جميع القوى السياسية والوطنية إعلان تبرؤها من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عن من يمارسون العنف أو البلطجة، لكى تتمكن أجهزة الشرطة من القبض عليهم ومحاسبتهم قانونيًا، وإيقاع أقصى عقوبة عليهم.
حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.