شهادة المشير.. وعقلية الجيتو

يبدو أن مصر كلها فى حالة ذهول منذ مَثُل المشير محمد حسين طنطاوى أمام القضاء للإدلاء بشهادته فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وستة من كبار معاونيه.

بدأ الجدل عبر عبارة قصيرة قالها أحد المحامين المدعين بالحق المدنى عن أسر الضحايا حين قال: "شهادة المشير جاءت فى صالح المتهمين!".

معلوم طبعاًً أن المحكمة اتخذت قراراًًًًً بحظر نشر شهادات كبار المسئولين فى هذه القضية، ومنعت الصحفيين من الحضور، واقتصر الأمر على المحامين من الجانبين، ومع ذلك كانت وقائع شهادات رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، ووزير الداخلية السابق محمود وجدى، ومن بعدهما شهادة المشير طنطاوى، قد اخترقت حظر النشر وجرى تداولها بين الناس.

عملياًً، لم يطق المصريون صبراً، على حظر النشر، وقرروا اختراقه، وتواترت الشهادات فى الشوارع والمقاهى، ومحلات الحلاقة، وكوافيرات النساء، وأصبح الجميع يتحدث عن شهادة طنطاوى وسليمان، وكأنها أمر علنى لا يتسم بالسرية.

لكن الأهم من ذلك، أنه لا أحد فى هذا البلد تعامل مع الشهادات المسربة باعتبارها، الحقيقة التى يملكها مسئولون كانوا على دراية كبيرة بما حدث منذ 25 يناير، وتتجمع لديهم كل الخيوط، وكافة تفاصيل الصورة، ما هو معلن منها، وما هو غير معلن.

اكتفينا فى مصر بالتعامل مع هذه الشهادات بعقلية الجيتو المغلقة، أو على طريقة الرئيس الأمريكى المتخلف جورج بوش الابن "من ليس معنا فهو ضدنا"، لذلك إذا صبت شهادة المشير فى صالح المتهمين، فهذا يعنى أنه ليس فى معسكر الشهداء والثورة والضحايا والوطن.. رغم أنه يشهد لوجه الله والوطن.

ولو جاءت شهادة المشير لصالح الضحايا لاعتبر أنصار الرئيس السابق فى الشهادة تخليا من وزير الدفاع عن الرئيس السابق، الذى اختاره وزيرا ووضعه فى المنصب منذ سنوات.

للأسف، نحن لا نعمل العقل فى شتى أمور حياتنا، نحكم على كل شىء بالمصلحة الوقتية، حتى لو كانت هذه المصلحة متغيرة مع الزمن، وحين يتعلق الأمر بمستقبل وطن، وبمحاكمة المفترض منها أن نعرف ماذا حدث فى مصر من 25 يناير حتى 11 فبراير، يبدو أن كل مواطن فى مصر يريد من كل شاهد أن يشهد على هواه، وليس حسب الحقائق وما رأى وما سمع.
يا عينى عليكى يا مصر من ولادك!