"التنمية الإدارية" تطالب بالمشاركة فى وضع تشريع لاستبعاد قيادات "الوطنى"

طالبت بعض القيادات بوزارة الدولة للتنمية الإدارية بأن يكون للوزارة دوراً فى القرار الذى أصدره الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمتعلق باستبعاد القيادات العليا المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمنتمين للحزب الوطنى المنحل من كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية داخل الجهاز الإدارى بالدولة، مؤكدين على أن الوزارة هى المسئولة عن هذا الجهاز الإدارى وبالتالى عن هذه القيادات العليا العاملة به.

وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية إن الوزارة يمكنها أن تساعد فى وضع قانون أو تشريع بالتعاون مع وزارة العدل خاص باستبعاد هذه القيادات، لأنه فى حال استبعادهم دون سند قانونى ووضع مقنن وأدوات سليمة يمكنهم أن يرفعون دعاوى قضائية للعودة إلى عملهم مرة أخرى.

وأضاف عبد الوهاب أن القانون الحالى يسمح بالتحقيق مع كافة القيادات لإثبات إذا ما كانت تتربح من مناصبها أو تستغلها، موضحا أن بعض هذه القيادات العليا ليس لها مشاكل وأن استبعاد المنتمين للوطنى فى هذه المناصب بهدف عدم الإضرار بالحياة السياسية وليس بسبب تلقيهم رشاوى أو قيامهم بتجاوزات إدارية وبالتالى استبعادهم لابد أن يتم فى إطار قانونى، موضحا أنه لم تتلقى وزارة الدولة للتنمية الإدارية أى تعليمات أو خطابات من مجلس الوزراء بشأن قيامها بدور فى تنفيذ هذا القرار وأن مجلس الوزراء قد يقوم بتنفيذ هذا القرار بنفسه .

يذكر أن عدد القيادات العليا فى الجهاز الإدارى للدولة فى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بكافة المحافظات تصل إلى نحو 8 آلاف قيادة عليا يحتل أعضاء الحزب الوطنى منها نحو 2000 منصب بنسبة 25%، وأن 15% فقط من هؤلاء الأعضاء يشهد لهم بالكفاءة ، وأن هذا الاستبعاد سيؤثر على الجهاز الإدارى ولكن لا يصل إلى الخلل فسيكون التأثير لحظيا.