"تانى وزارة للإعلام"

دعك من تصريحات الزميل العزيز أسامة هيكل حول أنه تلقى تكليفاً محدداً بـ"إعادة هيكلة الإعلام المصرى من جديد"، ولا تصريحاته التى قالها للمصرى اليوم فى أعقاب توليه موقع وزير الإعلام بـ"التركيز على مخاطبة عقلية المواطنين، وليس اللعب على المشاعر والعواطف، "خاصة أننا فى مرحلة حساسة جداً فى تاريخ مصر". فهي فى الحقيقة وإذا عدنا للأرشيف لن تختلف عمن سبقوه إلى هذا الكرسى، ومنهم اللواء أركان حرب طارق مهدى، والدكتور سامى الشريف، وأنس الفق. ولعلنا جميعاً نتذكر التصريحات الكثيرة لصفوت الشريف حول ضرورة وحتمية إعادة الهيكلة، ليس فقط فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكن أيضاً فى المؤسسات الصحفية التى تسيطر عليها الحكومات.

الأمر لا يتعلق بشخص الزميل هيكل رئيس تحرير صحيفة الوفد، ولا حتى بمقالته التى نشرها موقع الدستور الأصلى واعتبرها معادية للثورة. فأنا من الذين يطالبون بالكفاءة وليس بالولاء، أهل الخبرة وليس أهل الثقة، ناهيك عن أنها ليست أكثر من طريقة للحصول على أكبر قطعة من "تورتة الثورة".

لكن الأمر يتعلق أولاً بضرورة إلغاء وزارة الإعلام من الأساس، فهى شكل من أشكال هيمنة السلطة الحاكمة على الصحافة والإعلام. ولا يخرج الأمر عن سرقة أموال دافعى الضرائب لإنفاقه على الدعاية للسلطة الحاكمة الباطشة.

ثانياً السياسات الإعلامية للمجلس العسكرى تشير إلى أنه لا ينوى البحث عن حلول جذرية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، حتى تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، مثل صيغة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) التى لا يستطيع رئيس الوزراء "بجلالة قدره" أن يطلب من العاملين فيه أى شىء بسبب "الفترة الحساسة" التى تمر بها بريطانيا، بل وخاضت هذه الهيئة معركة صحفية ضده ولم يقال رئيسها ولم يضار أى من العاملين فيها.

كما أن المجلس العسكرى لا يريد تقليص كل هذا العدد الهائل من القنوات والإذاعات والصحف، تقليلاً لإهدار المال العام، ولكنه يريد أن يجعل هذه المؤسسات، مثلما فعل عبد الناصر والسادات ومبارك، قسماً للدعاية والإعلان له وللحكومات القادمة.