قتلة فى نقابة الصحفيين

أرجو ألا يغضب زملائى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، سواءً الذين استقالوا أو الذين لم يستقيلوا، فما يحدث فى النقابة فى عهدهم السعيد فوق الخيال، ويحطم أبسط قواعد احترام القانون والبشر. فالمجلس والقائم بأعمال النقيب الزميل صلاح عبد المقصود يتصورون أنهم فوق أحكام القضاء، سلطة فوق سلطات الدولة. فرغم أن عدداً كبيرا من الزملاء الذين كانوا يعملون فى جريدة الوطنى اليوم حصلوا على أحكام قضائية نهائية بأحقيتهم فى العضوية، ومع ذلك لم يتم تنفيذها حتى الآن رغم أنها واجبة النفاذ، ورغم أن أحكام القضاء لا تصدر حتى يتناقش فيها المجلس.

لقد تحدثت مع بعض أعضاء المجلس، منهم جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وهانى عمارة، وكلهم قالوا إن تنفيذ هذه الأحكام يمكن أن يتم بالموافقة عليه بالتمرير بين أعضاء المجلس، وليس شرطاً انتظار اجتماعه الذى يمكن أن يتم أو لا يتم. وكثيراً منهم قالوا إن القائم بأعمال النقيب الزميل صلاح عبد المقصود (كلمته ولم يرد) يستطيع بصلاحياته أن ينفذ فوراً هو وحاتم زكريا السكرتير العام .. فلماذا لا يفعلون؟

أنتظر أجابتهم، وأنتظر ردهم على ما يلى:
* يرفضون تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى التى صدرت لصالح العديد من الزملاء، وكانت حجتهم أن هذه الأحكام تلزم موظفى الدولة ولا تلزمهم لأنهم منتخبين. وهذه تخريجه فى رأيى باطلة، فكما قلت ويقول غيرى إن أحكام القضاء أياً كان نوعه لا تصدر من أجل النقاش والرفض، ولكن للتنفيذ الفورى، ثم بعد ذلك يلجأ إلى درجة أعلى فى التقاضى أو يلجأ إلى المحكمة الدستورية.

* يتراخى المجلس والنقيب بالإنابة فى حضور جلسات القيد الاستئنافية المخصصة لدعاوى الزملاء ضد النقابة، فعدم الحضور يؤدى إلى تأجيل وهناك زملاء مؤجلة قضاياهم منذ عام.

* يتجاهلون اعتصام الزملاء فى النقابة وإضراب بعضهم عن الطعام، فما هو المبرر الذى يجعل أعضاء المجلس والنقيب بالإنابة يتركون زملاء لهم يموتون؟!