ليس من حق المجلس العسكرى ولا من حق أى مجموعة شبابية أو تيار سياسى أن يفرض وصايته على الشعب بوضع ما يسمى بوثيقة المبادئ الدستورية أو حتى ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
قال الشعب كلمته يوم 19 مارس، وأقر خطة واضحة المعالم للمرحلة الانتقالية تبدأ بانتخابات نيابية ليقوم الأعضاء المنتخبون فى مجلسى الشعب والشورى باختيار مائة شخص للهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ثم أخيرا الانتخابات الرئاسية، وأى تعد على إرادة الشعب هو أمر غير مقبول بكل المعايير الثورية والديمقراطية، فإذا كانت ثورة 25 يناير هى ثورة الشعب المصرى كله، وإذا كانت الثورة بالأساس هى ثورة ضد القمع والتسلط وديكتاتورية الأقلية التى كان يمثلها نظام مبارك وحزبه، فإن من غير المقبول أن يتم القفز على مبادئ الثورة ونحن لازلنا نعيش فى رحابها.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة - ولايزال- محل تقدير الشعب المصرى، اعترافا بفضله وبدوره فى حماية الثورة، وحماية الوطن، ولكن قبول المجلس لضغوط بعض الفئات والحركات السياسية المدنية التى تمثل أقلية داخل الأقلية السياسية لوضع وثيقة حاكمة لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية فيه افتئات على الإرادة الشعبية التى جسدتها أصوات 18 مليون مصرى فى 19 مارس، وقبول المجلس العسكرى لضغوط هذه الأقلية سيفتح شهيتها لمزيد من الالتفاف على الإرادة الشعبية، ولكنه فى الوقت نفسه يفتح الباب للأغلبية للتحرك سلميا للدفاع عن خيارها، وسيجد المجلس نفسه فى مواجهة مع الأغلبية التى وثقت به، لكنها لم تمنحه توكيلا على بياض للتلاعب بإرادتها.
حين قرأ اللواء محسن الفنجرى، مساعد وزير الدفاع بيان المجلس الأعلى الأخير والذى تضمن فكرة وضع مبادئ حاكمة أو حكيمة لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية – ومع رفض هذه الفكرة باعتبارها افتئات على الأغلبية- إلا أن فريق الأقلية السياسية دفع باتجاه توسيع الفكرة لتشمل وضع وثيقة مبادئ فوق دستورية، وأعلن الدكتور أسامة الغزالى رئيس حزب الجبهة أنه قام بتسليم المجلس الأعلى مسودات كل الوثائق التى صدرت، وقد يكون من المقبول اعتبار هذه الوثائق من الأعمال التأسيسية للدستور، يستهدى بها عند وضع الدستور الجديد لكنها لا ينبغى أبدا أن تكون ملزمة للأعضاء المنتخبين، لأن من وضعوا هذه الوئائق ليسو منتخبين من الشعب، وإنما هى مجرد اجتهادات لأصحابها لاتلزم غيرهم إلا بقدر ما تتضمنه من اجتهادات مقبولة من الأغلبية.
لقد اشترط المجلس العسكرى لوضع هذه المبادئ الحاكمة أو الحكيمة حدوث توافق وطنى عليها، وعند هذا الحد يمكن أن يكون الأمر مقبولا، أما محاولة تمريرها دون هذا التوافق إرضاء لأقلية تمتلك حنجرة قوية وفضائيات وصحف يومية فسيدخل الدولة فى دوامة لا تحمد عقباها.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
