"سياسة فش الغل"

فى الأغلب الأعم استسلمنا لهذه الطريقة بعد ثورة اللوتس، فقد خاض معظم "الثوريين" معركة طاحنة من أجل تغيير الوجوه فى المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية، وقامت مظاهرات واحتجاجات، حتى تحقق المراد ورحل معظم "فلول النظام السابق"، ولكن بقى الحال على ما هو عليه، فلم يتم تنفيذ مطالب العاملين مثلاً بإصلاح هيكل الأجور ووضع حد أدنى وأقصى، أو مشاركتهم بشكل أو آخر فى اختيار رؤسائهم، كما لم يتغير نمط ملكية هذه المؤسسات ولم يتحقق لها استقلالية عن الحكومة الحالية وأى حكومات فى المستقبل.

التغيير الوحيد هو الذى حدث هو استبدال صورة وأخبار الرئيس السابق من الصفحات الأولى ومن مقدمة نشرات الأخبار، بصور وأخبار المشير طنطاوى وأخباره، أى استبدلنا نفاقاً بنفاق.

ذات الخطيئة تتم مع المجالس المحلية، فهناك مطالبات لحوحة وعالية الصوت بحلها، لأن أعضاءها أو معظمهم من "الفلول". لكن المجلس العسكرى على لسان اللواء ممدوح شاهين رفض وقال لابد من قانون "للحل الثورى"، ولكن لو افترضنا أنه تم حلها بالفعل، فكل ما يمكن أن يحدث هو تغيير بعض أو كثير من الوجوه الحالية، ولكن سيبٍقى الحال على ما هو عليه، مجالس شكلية بلا صلاحيات على السلطة التنفيذية إلى أصغر موظف فى المحليات، لتظل هيمنة الحكومة كما هى فى اختيار المحافظين والسادة اللواءات رؤساء الأحياء.

رغم أن الطريق الأصح من "فش الغل" هو أن نغير القوانين، فنمنح المحافظات استقلالاً مالياً وإدارياً، ونمنح المجالس المحلية سلطات حقيقية بما فيها طريقة لإسقاط المحافظ وإزاحة أى مسئول لا يقوم بعمله على أكمل وجه.

لذلك لا أظن أن "سياسة فش الغل" يمكن أن تبنى البلد، ولكنها سوف تزيد الفساد والاستبداد، لأنها لا تعالج أصل البلاء.