سليمان شفيق

تمارين انتقالية للانتخابات الرئاسية

الخميس، 30 يونيو 2011 10:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى تكاثر أقرب للتكاثر الأميبى، يزداد يوماً بعد يوم مرشحو الرئاسة فى مصر، ترى ما هى الأسباب الموضوعية لتلك الظاهرة؟ البعض يرى أن هناك استهانة بهذا المنصب، والبعض الآخر يشير إلى عدم إدراك المصريين لماهية هذا الموقع، وأعتقد أنه فى الحالتين جانب المحللين الصواب، ومن وجهة نظرى، وكما يرى علماء الاجتماع السياسى، أن هناك نظرية تسمى الحرمان النسبى، بمعنى أن المصريين على طول تاريخهم لم يتمكنوا من ممارسة حقهم فى إدارة ثرواتهم ومكانتهم وسلطاتهم على بلادهم. ومنذ تأسيس الدوله الحديثة 1805 على يد الشريف عمر مكرم لم يكن المصريون يمتلكون الخبرات الكافية لحكم بلادهم فتمت الاستعانة بمحمد على وأسرته من بعده حتى 1952، ورغم نجاح ثورة 1919 بإقرار حياة دستورية تمثلت فى دستور 1923 إلا أن هذا الدستور لم يطبق إلا 7 سنوات «من 1923-1930» ولم يعرف تاريخ مصر منذ انهيار الدولة الفرعونية وصولاً للرئيس المخلوع مبارك حكاماً مصريين سوى ناصر – السادات – مبارك، ومن ثم فهناك حرمان نسبى للمصريين فى معرفة وإدراك ماهية الحياة الدستورية وما هو منصب الرئيس، ورغم الصحوة التى نمر بها الآن بعد ثورة 25 يناير، فإن هناك عدة تشكيلات اجتماعية واقتصادية تسعى للتغيير ولكنها متباينة المعرفة والإدراك لدولة القانون، البعض يسميها الدولة المدنية هروباً من مصطلح العلمانية الذى بات عند البعض سيئ السمعة، وهناك من يتوارى خلف الدولة الدينية منطلقاً من مفهوم مبهم يسمى «دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية» وعلى الجانب الآخر نجد القوى الدينية المسيحية تسعى لدولة مدنية على مقاسها الخاص وبمتطلباتها التى تجعل الكنيسة الراعى الرسمى للمواطنين المصريين الأقباط. لاشك أن حراكاً حقيقياً يفرض نفسه على مختلف القوى السياسية والدينية فى مصر من أجل تأسيس دولة مرجعيتها الأساسية القانون والحداثة، ولكن لابد لنا أن نعرف أنه ليس هناك خبرات كافية لبناء دولة دستورية مدنية فى مصر، ومن جهة أخرى علينا أن ندرك أن المؤسسات الدينية المصرية الكنيسة عمرها 2000 عام والأزهر 1500 عام تقريباً، فى حين أن الدولة المصرية الحديثة لا تتجاوز 206 أعوام، وإذا أضفنا إلى ذلك جزء الطبيعة الاستبدادية للدولة المصرية النهرية، فإن كل ذلك يجعل مرشحى الرئاسة جميعاً خاصة الجادين منهم، يجرون تمارين سياسية بعيدة كل البعد عن الإدراك الموضوعى لطبيعة المنصب الرئاسى فى مصر أو للقوانين التى تحكم التغيير الاجتماعى غير المكتشف بعد. ولذلك فإن انتخاب الرئيس القادم سوف يكون تجربة انتقالية لإدراك المصريين.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة