أجمل الأخبار

بالنسبة لى هو من أجمل الأخبار، بل وربما تكون المرة الأولى التى أشعر فيها أن الحكومة تضع قدمها أخيراً على قضبان حقيقية فى مسيرة الإصلاح الديمقراطى للبلد. الخبر هو أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وافق على عدد من التعديلات لقانون السلطة القضائية، تستهدف إلغاء جميع سلطات وزير العدل على القضاة والنيابة العامة. وطبقاً لما نشره الزميل عماد الفقى بجريدة الأهرام، فسوف يتولى مجلس القضاء الأعلى تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وهى الثغرة التى ينفذ منها وزير العدل للتدخل فيما لا يعنيه. بالإضافة إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، كما يقضى بتعيين النائب العام بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وليس بقرار من رئيس الجمهورية، كما كان متبعا، وذلك لضمان تأسيس دولة مدنية مدعمة باستقلال قضائى كامل.

فرحتى بهذه التعديلات، سببها أنه من المستحيل تحقيق ديمقراطية دون استقلال القضاء، بل ومن المستحيل حدوث تقدم اقتصادى وغير اقتصادى من دونه. فهو القاعدة الخرسانية القوية التى يمكننا أن نشيد عليها بناء دولة حديثة. ولذلك أتمنى أن تستكمل هذه التعديلات مشوار الاستقلال، وأهمها وجود ميزانية مستقلة للقضاء لا علاقة لها بالحكومة، وزيادتها لإنهاء التباطؤ القضائى الذى يعطل كل شىء فى البلد. ووقف انتداب القضاة للجهات الحكومية، ووضع معايير أكثر انضباطاً للالتحاق بالهيئات القضائية، بما ينهى مصيبة التوريث والمحسوبيات. وتحويل نادى القضاة إلى نقابة حقيقية، طموحى كبير فى أن تستكمل الحكومة هذه التعديلات، حتى ننقلها من كونها إصلاح جزئى، إلى إصلاح شامل لحراس العدل فى بلدنا، إنهم حراس المستقبل.