المشدد 5 سنوات لرشيد فى قضية "تنمية الصادرات"

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، غيابياً بمعاقبة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك عقب اتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9 ملايسن و385 ألف جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والإضرار بالمال العام، كما قررت المحكمة عزله من وظيفته وتغريمه مبلغا مساويا للمستولى عليه، ووافقت المحكمة على إرسال الشيك المقدم بجلسة اليوم لمحاميه جميل سعيد، إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) إلى محكمة جنايات القاهرة، وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، فى رأس مال 5 شركات.

كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته فى رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون.

وحضر المستشار جميل سعيد كمدافع عن رشيد محمد رشيد الذى طلب من هيئة المحكمة الدفاع عنه استنادا إلى نص المادتين 20 و22 من الإعلان الدستورى الصادر 2011 الذى ينص على حق المتهم في الدفاع عن نفسه بالأصالة أو الوكالة وأنه لا يتصور أن تصدر المحكمة أى حكم فى غيبة المتهم دون سماع دفاعه، وأن نتيجة الأحكام الغيابية عدم اعتراف الدول الأجنبية بها نتيجة عدم شمولها دفاع المتهم عن نفسه، وطلب سعيد من المحكمة التصريح له بالطعن بعدم الدستورية على المادة 888 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الإعلان الدستورى يسمو فوق النص الوضعى حتى يتمكن من الدفاع عن رشيد.

كما صرح باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية أنه سيبادر بالطعن على الحكم بالنقض، حيث إن قانون الإجراءات الجنائية يسمح بذلك.