أموال الإخوان فى النيابات

كان الخبر متوقعاً، فقد قررت نيابات أمن الدولة الإفراج عن بعض أموال جماعة الإخوان التى تمت مصادرتها على ذمة قضية التنظيم الدولى، والتى بلغت طبقاً لمحامى الجماعة عبد المنعم عبد المقصود 2.8 مليون يورو، بالإضافة إلى أموال أخرى تمت مصادرتها فى قضايا سابقة بعد عام 2000.

أما سبب أن الخبر الذى نشره الزميل محمود مملوك كان متوقعاً، فهو أن الحكومة الانتقالية بعد ثورة اللوتس تتعامل مع الإخوان، باعتبارها جزءاً من الحياة السياسية فى البلد، وليست جماعة محظورة، وهذا أمر دون شك إيجابى.

لكن الذى فات نيابات أمن الدولة هو أن تقول للرأى العام لماذا كانت الجماعة وبعض قياداتها متهمة بغسيل الأموال، ولماذا تمت مصادرة أموالها، ولماذا الآن يتم الإفراج عنها؟

فإذا كانت القضية ملفقة، فهذه مصيبة كبرى، وتعنى أن هناك تدخلاً سياسياً من قبل السلطة الحاكمة السابقة، وهذا ما يجب الاعتراف به وإعلام الرأى العام بتفاصيله. أما إذا كانت هناك قضية واتهامات وأدلة، فهذا يعنى أن هناك تدخلاً سياسياً من قبل الحكومة الحالية بناءً على مواءمات سياسية، وفى الحالتين هناك انتهاك للقانون، ولابد أن يعرف الرأى العام ما حدث، ولماذا حدث ومن الذى تدخل وكيف؟

كما أن هذا يدفعنا جميعاً إلى التفكير فى الآليات التى تكفل وتصون استقلال سلطات التحقيق والقضاء بعيداً عن أى تدخلات من قبل أى سلطة من سلطات الدولة. ويدفعنا جميعاً إلى عدم السماح لأى جماعة سياسية بألا تعلن مصادر تمويلها وإنفاقها، فلا يوجد مبرر للإخوان ولغيرهم من الأحزاب والقوى السياسية أن تخفى عن المجتمع أى معلومات، بل ويجب أن تكون ممارسات أى قوة أو حزب سياسى تحت أعين المجتمع.. أليس هذا ما كانت تطلبه الجماعة من "نظام الحكم البائد"؟!