ماذا سنفعل مع الإفلاس؟

منذ الأول من فبراير، وأنا أكتب فى هذا المكان محذراً من أن استمرار حالة الانفلات فى الشارع، والتى يسميها البعض "حالة ثورية"، ستؤدى بنا إلى مصاعب اقتصادية جمة، وقد تقود مصر إلى الإفلاس، وقلت، وهو ما أغضب الكثيرين هنا، أن النظام السياسى سقط فعلا يوم الجمعة 28 يناير، حينما انهار الجهاز الأمنى تحت وطأة الضغط والمقاومة الشعبية فى كل الشوارع، ومن ثم فإن كافة التحركات التالية، لم تكن تؤدى إلى إسقاط النظام وإنما إلى إسقاط الدولة.

وعلى مدار ثلاث حلقات فى الأهرام أدلى محمد حسنين هيكل بحوار صحفى لرئيس مجلس إدارة الأهرام لبيب السباعى، ظل هيكل خلاله يروح ويجىء ليؤكد على ضرورة الحفاظ على الدولة من الانهيار، حتى أنه اقترح تمديد الحكم العسكرى لمدة عامين، وتولية المشير حسين طنطاوى مهام رئيس الجمهورية.

ورغم رفضى لهذا الحل السياسى الذى يطرحه هيكل، على اعتبار أن الشعب خرج إلى الشوارع من أجل مدنية الدولة، والحرية والعدالة الاجتماعية، وليس من أجل انتداب الجيش لكى يحكم من جديد، وبالتالى تجديد شرعيته السياسية مرة أخرى، فإن الدولة المصرية الموشكة على الانهيار تحتاج لتحرك سريع، يجنبها شبح إفلاس اقتصادى.

فى أحدث تقرير للبنك الدولى قبل ثلاثة أيام، والذى تحدث فيه عن مصر قبل 25 يناير وبعدها، حمل النظام السابق مسئولية البطالة والفقر، لكنه أكد أن توقف حركة السياحة سيكلف مصر خسائر مقدارها 3 مليارات دولار هذا العام، إضافة إلى أن الاقتراض الداخلى، عبر سندات وأذون الخزانة، وكذلك الاتجاه إلى تسييل الاحتياطي الاستراتيجى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، وتراجع حصيلة الضرائب والجمارك والاستثمارات الأجنبية المباشرة كلها عوامل تصعب حالة الاقتصاد المصرى بشكل كبير.

وقد رأينا أن مصر طلبت قروضاً من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بحوالى 12 مليار دولار، وافق الصندوق على نحو مليارى دولار فقط، وقال مسئول فى المجلس العسكرى إن الدولة قد تكون على شفا الإفلاس خلال ستة أشهر، وتحدث المشير طنطاوى كثيرا حول التدهور الاقتصادى خلال لقائه بقيادات الشرطة أمس.

مصر تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، والتحذير من ثورة جديدة تجتاح مصر أمر وارد، لكنها قد تكون ثورة جياع هذه المرة، لاحظ مثلا أن مليونى مواطن يعملون فى السياحة أصبحوا بدون دخول، وأكثر من ستة ملايين عامل باليومية، وإذا أضفنا إليهم نحو ستة ملايين عامل فى الجهاز الإدارى للدولة التى تستدين لتدفع مرتباتهم، فهذا يعنى أن القادم فى منتهى السوء.. وهو ما يفرض علينا جميعا تحديات جمة، ويبقى السؤال المطروح للنقاش كيف نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية التى بدأت ملامحها ترتسم على الأرض.