استقلال المجلس الأعلى للثقافة

أختلف مع الذين يرفضون الشروع فى تنفيذ مشروع استقلال المجلس الأعلى للثقافة، لأنهم يريدون إصلاحاً شاملاً لكل قطاعات وزارة الثقافة، وذلك من خلال مؤتمر عام. والحجة تبدو شكلاً وجيهة، ولكن إذا تأملتها قليلاً، فليس هناك تعارض بين البدء فى هذا المشروع الهام، وبين الإصلاح الشامل للوزارة.

أظنها الفكرة السائدة التى تستند إلى ضرورة إصلاح كل شئ الآن وفوراً، وهى فكرة مستحيلة التحقيق مع كامل الاحترام لأصحابها، ثم أن المجلس الأعلى للثقافة إصلاحه فى الأساس قانونى، أى أن إنهاء تبعيته للوزارة جهد كبير يتم تتويجه فى إطار قانونى لابد من نقاش واسع حوله لتحقيقه والبحث عن الآليات التى تضمن هذا الاستقلال فى مواجهة أى حكومة، حتى لو كانت "حكومة ملائكه"، فلابد مثلاً من البحث عن الطرق الديمقراطية التى يتم بها اختيار أعضاء المجلس بدلاً من التعيين، والطريقة التى تضمن عدم سطوة أعضاء فى المجلس بحكم وظائفهم، واقصد الوظائف الحكومية.

المشروع الذى أعده الفنان التشكيلى الكبير عادل السيوى يستند إلى إعادة المجلس الأعلى للثقافة إلى دوره الأصلى وهو وضع الاستراتيجيات والخطط، التى يجب أن تحولها وزارة الثقافة إلى برامج عمل لها جدول زمنى. وبالطبع يراقب المجلس التنفيذ ويصحح الأخطاء أى يعود الوزير إلى دوره الطبيعى وهو أنه منفذ لسياسات يضعها المثقفون وليس سياسات الحكومة أياً كانت، والثقافة هنا المقصود بها المعنى لواسع أى يدخل فيها التعليم والعلوم والفلسفة والتاريخ وغيرها.

ما المانع أن ننجز هذا المشروع الهام؟
لا أظن أن هناك مانع منطقى، وخاصة أن وزير الثقافة دكتور عماد أبو غازى متحمس، واقترح عليه أن يتم تشكيل لجنة مستقلة عن الوزارة للشروع فى خطوات عملية.
وأظن أن تحقيق هذا المشروع هو البنية الأساسية لتحرير وتطوير الثقافة المصرية.