مصادرة المساجد

تصريحات وزير الأوقاف، الدكتور عبد الله الحسنى مزعجة، فالرجل يشبه من قرر إلغاء الطرق حتى يخلص البلد من الحوادث التى يروح ضحيتها أبرياء، فقد قال لزميلنا أحمد البحيرى فى جريدة المصرى اليوم: إنه لن يسمح مطلقا للتيارات المتشددة بأن تسيطر على المساجد المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هناك خطة شاملة تم وضعها بعناية لمواجهة هذه الأفكار، كما لن يسمح للأمن مرة أخرى بالسيطرة على المساجد والأئمة والدعاة من جديد، لأن هذا العهد انتهى دون رجعة، حسب قوله.

دعك من التفاصيل، ولكن الأساس هو أن السلطة التنفيذية، يعنى الحكومة، ستصادر المساجد فى عموم مصر، وبالطبع أى مسجد جديد سوف يظهر سوف تضمه عنوة إليها، مستخدمة التخويف الذى كان "العهد البائد" يستخدمه، وهو سيطرة المتشددين السلفيين المتطرفين .. الخ.
ذات المنطق الذى يجعل الحكومات المتوالية تسيطر وحدها على وسائل الصحافة والإعلام، ثم تسمح بإذاعة هنا وفضائية هناك بشرط أن تكون تحت السيطرة، وقبل ثورة اللوتس كانت السيطرة لجهاز أمن الدولة، وفى الغالب فإن العهد الجديد حتى الآن يفكر بذات الطريقة المسيطرة، حتى يحشو رأس الناس بأفكاره هو وحده.
الحقيقة أن هذا منطق الطغاة الذى نحتاج إلى تغييره تماماً وتغيير الآليات التى يستند إليها، فلابد أن تصبح المساجد حرة مثل الكنائس، بل ولابد أن تكون كل دور العبادة لأى دين وعقيدة حرة، فحرية العقيدة أياً كانت لابد أن تكون مطلقة، وهذه اقتراحات للمناقشة:
1- إلغاء وزارة الأوقاف تماماً ويعود ما تملكه إلى الأزهر الشريف.
2- يتم تغيير القوانين التى تربط الأزهر بأى سلطة تنفيذية ولابد أن يكون مستقلاً تماماً.
3- يعود الأزهر مرة أخرى مؤسسة دينية فقط لا غير، أى إلغاء الكليات غير الدينية فى جامعة الأزهر، ويقتصر على العلوم الدينية.
4- لا يجب أن نستبدل سلطة الأوقاف بسلطة الأزهر فيما يتعلق بالمساجد، فيمكن أن تكون له مساجده، ولكن هذا لا يمنع حق المصريين فى بناء المساجد.
5- هذا يعيدنا إلى ضرورة إقرار القانون الموحد لدور العبادة، وهو الذى ينظم بناء أى دور عبادة لأى طائفة.
6- والفيصل فى التطرف والتشدد هو القانون، فمن يزدرى أو يحقر دين آخر، أو من يستغل المنابر للعمل السياسى أو لدعوات تخالف القانون نحاسبه.