وزير الداخلية بياخد كام فى الشهر؟

لن ينصلح حال جهاز الشرطة إلا بوجود مثل هذا الكيان "ائتلاف ضباط الشرطة"، وكيانات نقابية أخرى تعبر عن مصالح باقى العاملين مثل أمناء الشرطة والمساعدين وغيرهم، لأنها ضمانة كبيرة لإيجاد العدل والإنصاف والشفافية. ولذلك أظن أن علينا جميعاً مساندتها، حتى تنتقل من كونها حماسة ما بعد ثورة 25 يناير، إلى نقابات مستمرة قادرة على إحداث توازن بين الإدارة والعاملين.

فقد شهد هذا الجهاز فسادا مروعا، وتفاوتا فى الأجور غير معقول، فهناك من كان يحصل على 250 ألف جنيه وأكثر (بالمناسبة لماذا لا يعلن الوزير الجديد ورجاله أجورهم ومكافآتهم)، وهناك من الضباط والأمناء والجنود من لا يستطيع الإنفاق على بيته، ولذلك انتشرت الرشوة العلنية، فلا يمكنك أن تطلب من الجائع ألا يأخذ الطعام الذى يجده أمامه.

كما أنه من المستحيل أن نطلب من العاملين فى هذا الجهاز أن يعاملوا الناس بالقانون، وهم يعانون من انتهاك حقوقهم. فلا يستطيع أحداً منهم أن يحصل على حقه إذا تعرض للظلم، ولا توجد طريقة شفافة ومعلنة لأن يشكو رئيسه إذا تعرض للظلم.

وليست هناك قواعد شفافة ومعلنة للترقى، وهو ما أكد عليه هذا الائتلاف الوليد. كما لا توجد قواعد شفافة ومعلنة لحركة الانتقالات، فمن له "ضهر" يذهب إلى الأماكن السياحية "الطريه" والتى يسهل فيها "تقليب العيش"، والغلابة يتم رميهم فى أى مكان نائى.

اضف على ذلك أن الضباط والأمناء والجنود وغيرهم يعاقبون على ذات الجريمة مرتين، مرة بالقضاء العادى، ومرة داخل الجهاز، رغم أن القانون ينص على عدم جواز العقاب مرتين على ذات الجريمة.

أعرف أن هناك أفكارا كثيرة لإصلاح هذا الجهاز، وهى كلها جديرة بالمناقشة والتنفيذ، لكنى أظن أن دعم الكيانات النقابية للعاملين هى أهمها، لأنها تحرر العبيد وتحرر المصريين من بعدهم.