أخيراً اتحاد لناشرى الصحف

كنت أتمنى أن يتسع "اتحاد ناشرى الصحف" لناشرى المواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات، أى ناشرى كل أنواع الميديا، لكن ليس بالضرورة أن يجتمع كل الناشرين فى كيان واحد، فمن الممكن أن يكون هناك أكثر من اتحاد لكل نوع، بل من الممكن أن يكون لكل نوع أكثر من اتحاد. فالمهم فى النهاية أمران، الأول هو أن تكون لدينا كيانات نقابية حقيقية تعبر عن مصالح حقيقية، والأمر الثانى هو أننا من المستحيل أن نصل إلى هذه الكيانات القوية دون أن يكون لدينا الحق المطلق فى تأسيس النقابات، الصالح منها يستمر والطالح منها يختفى.

ظهور هذا الاتحاد سيحل معضلة كبرى فى الصحافة، وهى أن نقابة الصحفيين، وهى نقابة للأجراء، أى للعاملين، تضم فى عضويتها مُلاك صحف وممثليهم، وهو ما يشكل تعارض مصالح غير موجود فى أى بلد ديمقراطى فى الدنيا، فعندما يتم ظلم صحفى أجير يذهب إلى نقابته، فيجد صاحب العمل أو من يمثله، عضو مجلس نقابة ونقيب!

لذلك فمن يريد أن يصبح مالكاً لصحيفة فهذا حقه، شرط أن يجمد عضويته فى نقابة الأجراء أو يصبح عضواً منتسباً، ويلتحق باتحاد الناشرين. وهذا لا يعنى ألا يمارس الكتابة وغيرها من الفنون الصحفية، لكن لا يصبح له صوت، وبالطبع لا يترشح فى أى موقع.

كما أن وجود هذا الاتحاد سيساعد نقابة الصحفيين فى التفاوض معه، لتحسين شروط العمل للصحفيين، وأيضاً يساعد المُلاك فى إنهاء حالة البطالة المقنعة المنتشرة فى العديد والعديد من المؤسسات الصحفية، والتى تؤدى إلى ظلم للمُلاك وظلم للصحفيين الذين يمارسون عملاً حقيقياً.

طبقاً لما هو منشور على موقع "اليوم السابع"، فهذا الاتحاد سيلعب دوراً أساسياً فى تطوير الصناعة، فهناك مطالبة أظنها ستتحقق بأن يكون إصدار الصحف بالإخطار وطبقاً لقانون الشركات العادى، بالإضافة إلى إنهاء الاحتكار الحكومى لشركات التوزيع والطباعة، وهذا ضمانة كبرى لأن تكون هذه المؤسسات الخاصة بعيده عن أى سطوة حكومية وأمنية.

الجميل أيضاً أن هذا الاتحاد يتبنى أمرين، الأول هو إلغاء الحبس فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة، لكن القائمين عليه لا ينسون حق المجتمع، ومن ثم سيشكلون فيما بينهم لجنة للتقييم تلتزم بميثاق الشرف الصحفى. إنها نسائم الحرية التى ستزدهر على أرضها صناعة الصحافة.