هيبة الباشا فى شوارع مصر

من التعبيرات التى تغيظنى "الشرطة والشعب" لأنها للأسف تساوى بين الاثنين، وينبنى عليها مفاهيم خاطئة، منها أنها تساوى بين الضحية والجلاد، ومنها مصالحة بين الاثنين، وكأنه خلاف بين رجل وزوجته، أو بين أخوين متساويين فى أسرة واحدة.

الأمر بالطبع ليس كذلك، فالعاملون بالشرطة حراس استأجرهم المجتمع لكى يقوموا بحمايته من اللصوص والبلطجية وغيرهم مقابل أجر ومميزات يحصلون عليها، بالضبط مثلما تستأجر حارس لكى يحمى بيتك، فهل من المنطقى أن تجده يتحكم فى حياتك ويعذب أولأدك ويهينك.. إلى آخر الجرائم التى ارتكبها معظم الضباط ورجال الشرطة طوال عقود وعقود.

ورغم هذه الأفعال المشينة يتحدث العاملون فى هذا الجهاز وكأنهم "يا عينى يا حرام ضحايا"، ولذلك يريدون منا أن "نطبطب" عليهم تحت مزاعم كاذبة من نوع "هيبة الشرطة"، وأنا لا أريد هيبة للباشا ومن معه، ولكنى أريد هيبة للقانون الذى لابد أن يحترمه هؤلاء الذين أهانوا الناس و"بهدلو" هذا الشعب المسكين.

يتحدث هؤلاء عن معاملة سيئة يلاقونها من المواطنين، وبالطبع هذا موجود، ولكن عليهم أن يتحملوا، مثلما تحمل الملايين سفالات معظمهم لسنوات طويلة، وعليهم أن يدفعوا الثمن حتى يعود الناس للثقة فيهم بعد أن "يحترموا انفسهم".

ليس هذا فقط ولكنى اقترح ما يلي: 1- ضرورة أن يكون وزير الداخلية مدنيا، لأنه بصراحة لا أمل فيمن تربوا فى هذا الجهاز وتشربوا مفاهيمه، ودعك من الكلام الكثير حول أن الوزير الجديد "طيب وابن حلال" فنحن نريد سياسيا على قمة هذا الجهاز يعرف أنه سيتم محاسبته من قبل الناخبين.

2- كما لابد أن تكون ميزانية هذا الجهاز معلنة، فهو جهاز مدنى بنص الدستور، وليس مؤسسة عسكرية كما أراد لها الطغاة، مبارك وغيره، حتى نعرف أين ينفق الباشوات المليارات التى ندفعها من دمائنا.

3- لابد من تغيير القوانين بما يتيح رقابة كاملة ودائمة من القضاء، ولابد أن يتبع القضاء كل الأجهزة الرقابية فى البلد، وأن تكون تقاريرها منشورة ومتاحة لكل المواطنين.

4- لابد من توفير حماية للعاملين فى هذا الجهاز فى حالة كشف الفساد أو وجود تظلمات، فقياداتهم كانت تعاملهم طوال الوقت كالعبيد ولذلك انتشرت المحسوبية والفساد.

5- إعادة النظر فى مناهج كلية الشرطة التى تخرج لنا ضباط يعتبرون انفسهم "أسياد" على من يدفعون لهم أجورهم، وإلغاء أى امتيازات لأى فئة وعلى رأسها الضباط الذين يورثون الجهاز لأولادهم.

6-أمن المصريين أخطر من أن نتركه للضباط، ومن لا تعجبه منهم أنه يعمل عند المواطنين، أدعوه للاستقالة، لأننى ومثلى كثيرين لن نسمح لهم بعد 25 يناير بأى تجاوز من أى نوع.