بعد تفجر بركان الغضب.. حمدى وبيبو خارج جدران الأهلى.. قريباً

◄◄ الثورة تطبق بند الـ8 سنوات على الأندية حتى لو رحل صقر
لم تعد الليلة أشبه بالبارحة، ولم يعد مسؤولو الأهلى, وتحديدا حسن حمدى رئيس النادى, ونائبه محمود الخطيب, قادرين على حماية أنفسهم من «تسونامى» الشائعات والشكاوى التى تطاردهم وتطالب برحيلهم بعد اتهامهم فى مخالفات مالية وإدارية, وبعدما فجرت ثورة 25 يناير بركان الغضب داخل أعضاء الجمعية العمومية بالنادى وجعلتهم يرفعون شعار «لا لسياسة القطيع» التى يقود بها حمدى والخطيب النادى خلال السنوات الماضية.

الدلائل تشير إلى أن حسن حمدى والخطيب سيكونان خارج الأهلى مع حلول الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها عام 2013 لأكثر من سبب, أبرزها رغبة حسن صقر, رئيس المجلس القومى للرياضة, فى تنفيذ بند الـ8 سنوات بما يهدد بعدم دخول حمدى الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس, لأنه سيكون قد أمضى دورتين فى الرئاسة مع انتخابات 2013، فضلا عن عامين قضاهما فى الرئاسة بعد وفاة صالح سليم عام 2002.

ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للخطيب الذى شغل أكثر من منصب بالنادى فى العضوية، وأمانة الصندوق، ونائب الرئيس، بما يعنى أنه سيكون خارج النادى فى حالة تطبيق بند الـ8 سنوات على الرئيس والعضوية.

بند الـ8 سنوات المزمع تطبيقه خلال الفترة المقبلة وتوابع ثورة 25 يناير التى تطارد الأوضاع المتردية، قضت على حلم حمدى والخطيب بالاستمرار فى منصبيهما لسنوات مقبلة بدعوى الحفاظ على استقرار النادى، مثلما كان يفعل النظام السابق الذى كان يربط دائما بين الاستقرار وعدم التغيير، فالنظام السياسى السابق بقيادة مبارك كان يرفض التغيير بكل صوره، مبررا ذلك برغبته فى الاستقرار، حتى وصل الأمر إلى مرحلة الموت الإكلينيكى للدولة، ثم تحول فجأة إلى ثورة عارمة أطاحت بالنظام.

مستقبل حمدى والخطيب فى الأهلى بات غامضا فى ظل رفض أعضاء الجمعية العمومية الإدارة الملاكى أو الإدارة الأبدية، وبدأوا يدرسون اتخاذ مواقف واضحة تجاه سياسة «القطيع» التى كثيرا ما اعتمد عليها حمدى والخطيب فى إدارة شؤون النادى، وقد يصل الأمر لأندية أخرى ذاق أعضاء جمعيتها الأمرّين من رجال الأعمال الذين اشتروا الأندية ونهبوها، مثلما نهب رجال الأعمال أراضى وممتلكات وخيرات البلد إبان حكم مبارك.

الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد كان لها تأثير كبير على النادى الأهلى، فلأول مرة مثلا نجد أعضاء جمعية عمومية يجمعون توقيعات لسحب الثقة من مجلس حسن حمدى، ولأول مرة نرى صرخات الغضب ضد رئيس النادى ونائبه تتعالى من أجل كشف فساد المجلس، وخلال الفترة الأخيرة بدأ يطفو على السطح اسم أكثر من شخصية معارضة تطمح لتولى مناصب عليا فى النادى، أمثال إبراهيم المعلم، وطاهر أبوزيد، ومحمود طاهر، وبدأت هذه القوى تنفذ مخططها لتحريك أعضاء الجمعية العمومية الرافضين تماما لسطوة حمدى والخطيب، وحتى لو لم يستمر حسن صقر فى موقعه رئيساً للمجلس القومى للرياضة، فإن طوفان الثورة سوف يزيح تلقائياً أنظمة الإدارة التى احترفت البقاء بدون شرعية حقيقية، وحجبت عن المعارضين والإصلاحيين فرصة التغيير.

ولا يخفى على أحد أن صقر كان يخطط لتنفيذ بند الـ 8 سنوات على الأندية، لكنه تراجع سريعاً خوفاً من اتهامه بتعمد الإضرار بإدارة الأهلى حالياً، وهو الآن أكثر جرأة، ولن يعترض عليه أحد إذا ما قرر مساواة الأندية بالاتحادات فى تغيير اللوائح، بل هو حريص على أن يبدو للرأى العام أنه مبادر بالإصلاح حتى لو لم تتحرك الجمعية العمومية للأهلى بشكل إيجابى وحاسم.