نتيجة الاستفتاء ومبادرة الإخوان

بغض النظر عن نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية، فإن المأمول هو احترام النتيجة أيا كانت، والعمل سويا للوفاء باستحقاقات هذه النتيجة.

أبهرنى وأبهر العالم كله هذا الاحتشاد المصرى والطوابير الحقيقية الممتدة أمام لجان الاستفتاء ما استدعى تمديد فترة التصويت، وإمداد اللجان بالمزيد من بطاقات الاستفتاء والصناديق الجديدة لتغطية الإقبال الكبير للمواطنينن، كما أعجبنتنى الحالة الحضارية التى ظهر عليها الشعب المصرى أمام وداخل لجان الاستفتاء، حيث قال كل مواطن كلمته دون الاحتكاك بالطرف الآخر، وهذه هى البداية الصحية لمصر الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير.

نحتاج فى هذه المرحلة الحساسة إلى مبادرات وطنية لإعادة رص الصفوف الوطنية والإسراع بإصدار دستور جديد يليق بمصر وثورتها ودماء شهدائها.

جاء أول الغيث من هذه المبادرات من جماعة الإخوان المسلمين التى إستضافت يوم الأربعاء الماضى لقاء موسعا لقادة الأحزاب والقوى الوطنية، وأعلنت خلاله مبادرة ثلاثية الأبعاد تتكون من بعد نظرى يتمثل فى مباردة لبناء مصر فى هذه المرحلة الانتقالية، وبعد ذلك عملان أولهما يتعلق بالتوصل إلى مرشح رئاسى توافقى، وثانيهما التوصل إلى قائمة موحدة للأحزاب والقوى السياسية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

فيما يخص البعد النظرى تضمنت مبادرة "معًا نبدأ البناء" العديد من النصوص فى مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية متنوعة، منها ضمان حرية العقيدة، ودعم الوحدة الوطنية، والتمسك بثوابت وهوية الأمة، وتنقية الإعلام، وتأكيد حقوق تداول السلطة وتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات وإصدار الصحف، وإلغاء "الطوارئ"، وإطلاق جميع السجناء والمعتقلين السياسيين، وتحقيق إستقلال القضاء، والتحقيق فى نهب المال العام، وإعادة هيكلة الموازنة المصرية، والتفكير فى صيغة للعفو عمن يبادر برد الأموال التى استولى عليها، وتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه، وإسقاط ديون الفلاحين للبنك الزراعى، وإنشاء صندوق لدعم أسر الشهداء، ودعم مؤسسات المجتمع المدنى، واستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.

أما مبادرة الرئيس التوافقى فهى تستهدف خفض درجة التوتر فى الشارع السياسى فى هذه المرحلة العصيبة، وذلك من خلال التوافق على مرشح رئاسى للقوى السياسية الحية حتى نصل إلى بر الأمان بأقل الخسائر، ورغم جسارة المبادرة إلا أن شكوكا كبيرة تحيط التوصل إلى هذا التوافق بسبب تعدد وكثرة المرشحين الرئاسيين من العيار الثقيل، وكبديل عن هذه الفكرة الحالمة، نقترح أن يتم خفض عدد المرشحين إلى حدود النصف، وذلك من خلال الضغط على المرشحين للتعاون والترشح بشكل ثنائى، أى كل مرشح رئاسى يكون معه مرشح لموقع النائب كأن يترشح البرادعى رئيسا ومعه هشام البسطويسى نائبا، أو عمرو موسى ومعه حمدين صباحى... إلخ.

نأتى إلى المبادرة الأهم وهى الخاصة بالقائمة الموحدة للقوى السياسية للانتخابات النيابية المقبلة، إذ إن هذه المبادرة كفيلة بتحقيق عدة أهداف أهمهاالتمثيل العادل لكل القوى السياسية التقليدية والجديدة، وخفض حالة الإحتقان السياسى إلى أدنى درجة، وتمهيد الأجواء لصياغة دستور جديد تشارك فيه كل فعاليات المجتمع الحية.

هل يمكن أن نصل إلى هذه القائمة الحلم؟! على المستوى الشخصى أتمنى ذلك، ولكنى أشك لسبب بسيط هو أن الأحزاب المصرية لن تتفق على نسب التمثيل بسبب مبالغة كل طرف فى تقدير قوته، ولا ننس أن هذه الأحزاب فشلت من قبل كثيرا فى التوصل إلى قائمة موحدة، وأتذكر أن الإخوان عرضوا هذه القائمة فى انتخابات 2005 لكن أحزاب التجمع والوفد والناصرى رفضتها بشدة تحت ضغوط أمنية كثيفة، والأغرب أن هذه الأحزاب ذاتها فشلت فى التوصل إلى قائمة موحدة بينها، وبعيدا عن الإخوان، ثم كان نصيبهم بعد ذلك 13 نائبا فى مجلس الشعب.

هل تغيرت الظروف والنفوس بعد 25 يناير بما يسمح بنجاح الفكرة هذه المرة؟ ربما، وقد يكون أحد الدلائل على ذلك مشاركة رفعت السعيد والسيد البدوى فى الحوار مع الإخوان فى بيتهم بعد رفض متكرر طيلة السنوات الماضية.

بقى أن نقول إنه إذا كان الإخوان قد بادروا بطرح هذه المبادرات، فإن المطلوب من القوى السياسية الأخرى أن تتقدم بمبادرات وطنية مماثلة تسهم فى تحقيق مطالب وأهداف الثورة، والانتقال بمصر سريعا نحو حكم مدنى ديمقراطى.