حماية ميدان التحرير

أظن أن علينا جميعاً حماية الحق فى التظاهر والاحتجاج، فهو من المكاسب الكبرى لثورة اللوتس التى أعادتها للمصريين.

ولا أظن أن هذا الحق البديهى من حق أحد أياً كان أن ينتزعه مرة أخرى، وإلا فهذا يعنى أننا ودون أن نقصد نعيد إنتاج الاستبداد، ولكن بغطاء جديد زائف.

هذا الكلام سببه ما حدث مساء الثلاثاء للمعتصمين فى ميدان التحرير، فقد تعرضوا لضرب وتعذيب وانتهاكات لا تقل ضراوة عما كانت تفعله وزارة الداخلية، بل وباستخدام ذات الحجج، وهى دخول بلطجية للاشتباك مع المتظاهرين.

أى أنه ذات المنطق الفاسد "بتاع القلة المندسة"، رغم أن حماية المعتصمين واجب على الجيش من هذه "القلة المندسة".

للأسف ساهم فى هذه الهجمة على شباب ميدان التحرير أن هناك القطاع الأكبر من الرأى العام لا يوافق على استمرار هذا الاعتصام، "أصل معظم المطالب اتحققت"، "إدو الحكومة فرصه".. إلخ. والأمر هنا لا يتعلق بمنطقية أسباب الاحتجاج، ولا يتعلق أيضاً بضرورة موافقة الأغلبية عليها، فكل هذه حجج خارج الموضوع الأصلى وهو أن التظاهر والاعتصام والاحتجاج حق بديهى ليس من الضرورى أن يكون إجماع عليه، وحتى لو كان صاحبه فرد واحد.

لقد شاهدت عدة مرات المناقشات التى كانت تدور فى الميدان مع المعتصمين لإنهاء احتجاجهم، وبغض النظر عن قوة حجج هذا الطرف أو ذاك، فقد كانت تعبيراً عم العهد الجديد الذى دخلته بلدنا، عهد الحرية الحقيقية.

لذلك أدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء تحقيق فى ضرب وتعذيب المعتصمين وأيضاً القبض عليهم، وأتمنى أن يكون نتائج هذا التحقيق معلنة وليست سرية، حتى لا نفقد ثقتنا فى الجيش الذى حمى الثورة وحمى حق المصريين فى الحرية.